سعوديات يطالبن بالاستفادة من التجربة التركية في أزياء المحجبات

تشتكي الكثير من النساء السعوديات غياب التنوع في أزياء المحجبات في الأسواق المحلية، سواء من ناحية التصاميم أو ألوان العباءات وأغطية الرأس، مطالبات بالاستفادة من التجربة التركية الرائدة في هذا المجال.

وترى الكاتبة السعودية، سارة الرشيدان، أن توجيه الاهتمام للمرأة المحجبة بشكل راق غائب عن كثير من الأسواق مع أنها تضجّ بالثياب، وتلجأ الكثير من السعوديات إلى التسوق الإلكتروني، لتلبية حاجاتهن من التصاميم الحديثة، في ظل النقص اللافت في أسواق المملكة.

وتشير الكاتبة في مقال نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم السبت، إلى إحدى تجارب دور الأزياء التركية الخاصة بالمحجبات، التي نجحت في ترويج منتجاتها في الأسواق التركية، ليتوسع المشروع ويصل إلى أوروبا والعالم.

تجربة تركية رائدة

وشهدت الأسواق التركية خلال الأعوام الأخيرة، ازدهارًا في قطاع الملابس الشرعية الإسلامية، إذ سبق أن احتلت تركيا المرتبة الأولى عالميًا من حيث الإنفاق على أزياء المحجبات، في ظل الطلب المتزايد عليها.

ولم يكن الترويج الإعلامي لهذا النمط من الأزياء بمنأى عن حركة السوق الداخلية، إذ شهدت تركيا خلال الأعوام الأخيرة، انتشارًا غير مسبوق للمحلات المتخصصة بالموضة الشرعية.

وبإلقاء نظرةٍ إلى واجهات المكتبات الخاصة في المدن التركية، يُلحَظ التناقض بين محتوى أغلفة المجلات المعلقة؛ بين مجلات تتبارى في نقل أحدث صرخات الموضة العالمية، التي تكشف مفاتن الجسد، وأخرى تركز على الزي الشرعي واحتشام المرأة.

وهو ما يعكس تناقض المجتمع التركي عمومًا، الذي يتأرجح ما بين ميراثٍ علمانيٍّ أسس له الزعيم الراحل، مصطفى كمال (أتاتورك) منذ إنشاء الدولة الحديثة، وإلغاء الخلافة، في عشرينات القرن الماضي، وبين الماكينة الإعلامية الضخمة لحزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، التي نشطت وتنامت منذ تفرده بحكم البلاد عام 2002.

ولا يقتصر التناقض في اختيار المرأة التركية لنمط لباسها، على الاختلاف بين الولايات، التي يتسم بعضها بالتحرر كالولايات الغربية، وبعضها الآخر بالالتزام كالولايات الشرقية، بل يصل التناقض الاجتماعي إلى حدود المدينة الواحدة، وفي أحيانٍ كثيرة داخل العائلة الواحدة.

وتحول اللباس الشرعي إلى صناعة، تحقق مبيعات ضخمة، وتواكب صيحات الموضة الحديثة، وتلقى رواجًا بين الشابات التركيات، إذ تساهم التصاميم الحديثة والألوان الزاهية في تعزيز قرار الشراء لديهن، بعد اطمئنانهن إلى أن تلك الملابس تسمح لهن بمواكبة روح العصر.

ويرى مختصون في قطاع الأعمال، أن ظاهرة انتشار الزي الشرعي، لا تخرج عن إطارها التجاري، في الترويج لصناعةٍ وتجارةٍ حديثةٍ، يسيطر عليها كبار التجار والصناعيين والمصممين، وتستهدف أنماط استهلاك غير مطروقة من قبل، تتمثل بشرائح المتدينات الراغبات بمجاراة صيحات الموضة.

تجارب سعودية خجولة

وبين الحين والآخر تبرز في المملكة العربية السعودية تجارب خجولة؛ ومنها ابتكار مصممة الأزياء السعودية، نبيلة ناظر، لتصاميم متنوعة، منذ العام 2007، مزجت في عباءاتها الألوان الفاتحة مع لونها الأسود، خارجة عن الأطر التقليدية للعباءة السعودية.

وتقول ناظر عن تجربتها: "عمدتُ دومًا إلى أن أجعل من أزياء العباءات والبشوت والجلابيّات صورًا للحشمة والرقيّ في آنٍ معًا.. تبقى العباءة السعودية محكومةً بإطارٍ معين، ولا أعني بذلك صفة التقليدية، وإنما هوية المرأة السعودية وعادات مجتمعها وتقاليده، لذا الحفاظ على الهوية هو النقطة الأهم التي تنطلق منها فكرة التجديد لدي".

حظر عروض الأزياء في السعودية

وكانت المملكة قررت منتصف العام الماضي، حظر عروض الأزياء؛ سواءً كانت للنساء أو الرجال والأطفال في عموم المملكة "وذلك حتى تستوفي كل الشروط، وتحصل على الموافقة الرسمية لإطلاقها".

وجاء قرار الحظر عقب تنظيم أكثر من عرض أزياء في بعض المدن الرئيسة بالمملكة من قبل شركات متخصصة عدة ووكالات لعلامات تجارية.

أول عرض أزياء في المملكة

وشهدت السعودية، أول عرض أزياء للنساء في آذار/مارس 2009، في مدينة جدة، غرب البلاد، بموافقة رسمية، بعد أن كانت هذه العروض تتم ضمن أنشطة الجمعيات الخيرية بمسميات أخرى مثل "البازارات".

وخضع العرض، حينها، لضوابط منع التصوير مطلقًا سواءً بالكاميرات أو الجوالات، واقتصاره على النساء فقط، وتنوعت العروض حينها بين الجينز والسواريه والعباءة.