مسؤول بحركة النهضة يدعو لعدم تجريم استهلاك القنب الهندي

دعا المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة لطفي زيتون، إلى العمل من أجل إسقاط العقوبة عن مستهلكي المخدرات.

وأكد زيتون أن "الجدل القائم حول تخفيف العقوبات المتعلقة بالقانون 52 الذي يعنى باستهلاك المخدرات لا فائدة منه"، مشيرًا إلى أن "مشروع القانون الجديد لا يهدف إلى إعفاء المستهلكين من العقاب مثلما يروج إلى ذلك بل يركز على الجانبين العلاجي والزجري بهدف حماية المجتمع".

وقال القيادي في حركة النهضة، إن "مشروع القانون الجديد يشدد العقوبة على كل من يقوم بالترويج، كما يعمل على الحط من العقوبة لكل من يبلغ عن أحد المروجين حتى يتم القبض عليه نظرًا للإشكال المتعلق بضبط كبار المروجين"، بحسب موقع "ليدرز".

وشدد على أن "أغلب مستهلكي مخدر القنب الهندي في تونس هم من المراهقين والشباب، وبالتالي فإن القانون على شاكلته هذه أصبح يشكل هوة بين السلطات التونسية وفئة الشباب، إضافة إلى أن تهميش المجتمع المدني ورفض إشراكه في الحوار بهذا الشأن يعد خطيرًا".

واعتبر أن "الجدل القائم وفرض عقوبات على مستهلك القنب الهندي نفاق، طالما أن عملية بيع الكحول والسجائر متواصلة"، مؤكدًا أن "ضمان مستقبل أفضل لشبابنا يكون باسترجاع ثقتهم في مسؤولي البلاد وليس بزجهم في السجون جنبًا إلى جنب مع المجرمين".

ودعا المحامون والناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى تنقيح القانون 52 وتعديله، منبهين إلى خطورته، "خاصة أنه قد تسبب في ضياع مستقبل العديد من الشباب التونسيين، وخصوصًا المستهلكين للمرة الأولى".

وأوضحت وزيرة الصحة سميرة مرعي، أخيرًا، أن الدراسات أثبتت تفاقم ظاهرة استهلاك القنب الهندي في صفوف الطلاب، حيث بلغت نسبة المستهلكين لمن سنهم دون 17 سنة نحو 13.7%.

وشددت على أن القانون عدد 52 يتعامل مع الشباب المستهلك لهذه المادة على أنهم مجرمون، داعية إلى حصر العقوبة وتشديدها في المروجين.

ويفرض القانون 52 على مستهلكي المواد المخدرة عقوبة تتراوح بين سنة و5 سنوات سجن، وغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار (500 إلى 1500 دولار).