السعودية تحذر من تجمع للنساء يطالب بحق قيادة السيارة
السعودية تحذر من تجمع للنساء يطالب بحق قيادة السيارةالسعودية تحذر من تجمع للنساء يطالب بحق قيادة السيارة

السعودية تحذر من تجمع للنساء يطالب بحق قيادة السيارة

السعودية تحذر من تجمع للنساء يطالب بحق قيادة السيارة

إرم - خاص

يبدو أن الطريق أمام المرأة السعودية للحصول على حقها بقيادة السيارة داخل المملكة طريق صعب وطويل، وتعترضه العديد من الموانع والعقبات.

وليس الأمر مقتصراً على المتشددين من رجال الدين الذين تظاهروا أمام الديوان الملكي السعودي في جده الثلاثاء الماضي محتجين على حملة 26 أكتوبر لقيادة المرأة للسيارة، معبرين عن رفضهم لما أطلقوا عليه "مؤامرة"، بل أيضاً تدخلت السلطات السعودية، وحذرت من أي تجمعات أومسيرات تدعوا لقيادة المرأة للسيارة.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في بيان له أمس: "عطفاً على ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة السيارة"، فإن "الداخلية" تؤكد للجميع أن الجهات المختصة ستباشر تطبيق الأنظمة في حق المخالفين كافة بكل حزم وقوة.

وكانت دعوات عبر "تويتر" حددت يوم الـ26 من أكتوبر موعداً لإطلاق حملة لقيادة المرأة السيارة، وشهدت الآونة الأخيرة تجاوباً من البعض، ونزول بعض السيدات بسياراتهن إلى الشوارع والميادين، وبث صور ومقاطع فيديو عبر "يوتيوب" توضح قيادتهن لمركبات في عدد من مدن المملكة.

وأعتبر المتحدث الأمني اللواء منصور التركي هذه الدعوات بأنها تخل بالسلم الاجتماعي، وتفتح باب الفتنة، وتستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين".

وأكدت مصادر أمنية سعودية، أن الجهات الأمنية ستطبق إجراءاتها على كل إمرأة تقود السيارة في شكل جماعي أو بمفردها، ولفتت إلى أن رجال الأمن - بحسب التوجيهات الموكلة إليهم - سيزاولون أعمالهم في الميدان حفاظاً على السلم الاجتماعي. وهذه الإجراءات تعني التوقيف "أي السجن" .

كما يعارض العديد من أعضاء مجلس الشورى السعودي قيادة المرأة للسيارة وعبر عن المعارضين العضو إبراهيم أبو عباه الذي وزع له مجلس الشورى بياناً وصف فيه الناشطات اللاتي طالبن بقيادة المرأة السيارة في تاريخ 26 أكتوبر الجاري، بأنهن "تهديد للسلم والأمن والنظام" و"أن هذا المطلب يفقد الدولة هيبتها".

وأشار عضو آخر إلى "أن الأمر بمنع القيادة – للمرأة - لا زال سارياً من حيث النظام، فالأمر بالمنع صدر عام 1411هـ، والفتوى الشرعية قائمة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com