في الكويت.. سلم سلاحك وعفا الله عما مضى
لايتوقف رجال الأمن في الكويت عن مداهماتهم اليومية للمنازل التي يشتبه بأن أصحابها يقتنون أسلحةً فردية غير مرخصة، لكن وزارة الداخلية الكويتية مازالت تغض الطرف عن أي شخص يسلم سلاحه طوعاً لرجال الأمن رغم أن ذلك قد يحمل في طياته مخالفة للقانون.
وتريد وزارة الداخلية الكويتية أن تنهي قضية انتشار السلاح بين السكان بشكل نهائي بعد نحو 25 عاماً على الغزو العراقي للبلاد، والذي خلف بعد انسحابه أطناناً من الأسلحة والعتاد والذخيرة التي مازال كثير من الكويتيين يحتفظون بها لحد الآن.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن الوزارة التي يتسم عملها بالشدة في تطبيق القانون، تبدو مرنة في قضية السلاح غير المرخص، ولا تطبق العقوبات القاسية التي يفرضها قانون جمع السلاح الصارم على من يسلم سلاحه طوعاً لرجال الأمن.
وقال محامي كويتي وثيق الصلة بعمل وزارة الداخلية لـ إرم نيوز: إن قضية السلاح غير المرخص، على قائمة اهتمامات القادة الأمنيين في الكويت، خاصةً أنها تكتسب أهمية كبيرة في ظل الاضطرابات التي تشهدها دول مجاورة وتلقي بتأثيراتها على الكويت.
وأضاف المحامي مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن الوزارة من أجل تحقيق هدفها في جمع كل السلاح المنتشر لدى الكويتيين، منفتحة على أي مبادرة جديدة، فقط سلم سلاحك طوعاً وعفا الله عما مضى من مخالفات لقوانين ومهل وإعفاءات.
وكانت وزارة الداخلية قد منحت السكان العام الماضي مهلة أربعة أشهر لتسليم أسلحتهم غير المرخصة طوعاً، دون أن يتعرضوا لأي عقوبات، قبل أن تبدأ بالفعل في يونيو/حزيران الماضي بتطبيق قانون جديد للسلاح يتضمن عقوبات رادعة.
وبدأت وزارة الداخلية بالفعل منذ ذلك التاريخ في حملات تفتيش واسعة شملت المنازل والمزارع وأي مكان يحتمل أن يكون فيه سلاحاً غير مرخص، فيما يواجه من ألقي القبض عليه وبحوزته سلاح غير مرخص، عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.
ورغم استجابة عدد كبير من الكويتيين مع الحملة، وقيامهم بتسليم أسلحتهم خلال فترة الإعفاء، إلا أن وزارة الداخلية تعتقد أن العدد الأكبر من الأسلحة لم يتم تسليمها بسبب رغبة مقتني السلاح في الحصول على تعويض مالي لقاء تسليم أسلحتهم وهو ما ترفضه الوزارة.
وواجهت الوزارة بعد انتهاء مهلة تسليم السلاح، مشكلة قيام بعض الكويتيين بإلقاء أسلحتهم في حاويات القمامة أو في خارج المدن خوفاً من ضبطها بحوزتهم، وهو ما شكل خطراً على السكان مع كثرة البلاغات التي تلقتها الوزارة حول وجود أسلحة ملقاة.
وفي محاولة لإيجاد مخرج لهذه المشكلة، قررت الوزارة مؤخراً التساهل مع من يسلم سلاحه طوعاً رغم انقضاء مهلة الإعفاء، مشترطةً على من يود تسليم سلاحه عدم حمله والتوجه إلى مراكز تسليم السلاح، بل يبلغ قسم مباحث السلاح الذين سيرسلون دورية لجلبه وفتح تحقيق بسيط لاينتهي في النيابة العامة.
كما كشف مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح في الوزارة، العميد عبدالرحمن الصهيل، عن توجه جديد في الوزارة يعتمد على البلاغات التي يقدمها أقارب أشخاص يقتنون السلاح وبالمقابل لن تقوم الوزارة بتحويلهم للنيابة العامة.
وقال العميد الصهيل في أحدث تصريحاته إن هناك بلاغات أشبه ببلاغات إدمان، بمعنى بإمكان أحد الأقارب أن يبلغ عمليات الداخلية عن وجود سلاح بحوزة قريب له، وفي هذه الحالة نتجه ونتسلم السلاح دون أن نحيل الشخص إلى النيابة باعتبار أن هناك بلاغاً من أحد الأقارب.
وإذا ما نجحت وزارة الداخلية الكويتية في خطتها المرنة لجمع السلاح من السكان، ستغلق واحدة من أعقد القضايا الأمنية التي فشلت الحكومات المتعاقبة على الكويت في حلها والتي يعزى لها ارتفاع مستوى الجريمة في البلاد.
