السوق الحرة بدبي تتوقع فقد مبيعات بمليوني دولار بسبب قرار "حظر الإلكترونيات"

قال مسؤول تنفيذي كبير بالشركة المشغلة للسوق الحرة بـ"مطار دبي الدولي" إن الشركة تتوقع فقد مبيعات بنحو "مليوني دولار" هذا العام بسبب حظر حمل معظم الأجهزة الإلكترونية على رحلات الطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وبموجب إجراءات أمنية جديدة -أعلنت هذا الأسبوع- يُحظر حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجمًا من الهاتف المحمول في مقصورات الركاب على الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من مطارات ثماني دول ذات أغلبية مسلمة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

وقال راميش سيدامبي المدير التنفيذي للعمليات في السوق الحرة بدبي في بيان بالبريد الالكتروني: "نتوقع أن يكلفنا الحظر نحو مليوني دولار من الإيرادات هذا العام."

يستند التقدير إلى مبيعات الأجهزة الإلكترونية للمسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة باستثناء أجهزة المحمول والملحقات في 2016 وفي حالة استمرار الحظر حتى نهاية العام. كان مسؤولون أمريكيون قالوا إن الحظر يمتد لأجل غير مسمى.

وقال سيدامبي إن إجمالي مبيعات السوق الحرة العام الماضي بلغ 1.85 مليار دولار.

كان بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي قال في وقت سابق لإذاعة دبي "آي" إن حظر الإلكترونيات يشمل السلع المبيعة في المطارات بما في ذلك متاجر الأسواق الحرة.

وتنص القواعد، التي نشأت عن تقارير بأن جماعات تريد تهريب عبوات ناسفة في أجهزة إلكترونية، على أن يجري تخزين الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجمًا من الهاتف المحمول بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي مع الأمتعة التي يجري فحصها على الرحلات التي تقل ركابا متجهين إلى الولايات المتحدة.

كان تيم كلارك رئيس شرطة طيران الإمارات قال لوكالة رويترز أمس الأربعاء، إن الشركة ستسمح للركاب بتسليم أجهزتهم خلال صعودهم إلى الطائرة لتقليل المشكلات الناتجة عن القرار.

وطيران الإمارات هي الشركة الوحيدة التي تسيّر رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من مطار دبي الدولي.

وقال جريفيث إنه لا يتوقع تأثيرا كبيرا للقرار على أعداد ركاب مطار دبي، بينما قال كلارك إن طيران الإمارات ستراقب الأثر التجاري للقرار.

وحذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة في الإعلان عن تطبيق حظر مماثل يوم الثلاثاء الفائت، لكن القيود البريطانية لا تشمل الرحلات القادمة من الإمارات.