الإسكان السعودية تستبعد المباني “المتهالكة” من نظام “إيجار”

الإسكان السعودية تستبعد المباني “المتهالكة” من نظام “إيجار”

ذكر تقرير صحفي أن وزارة الإسكان السعودية ستستبعد المباني المتهالكة من نظام “إيجار” المعتزم تطبيقه رسميا خلال الربع الثالث من 2017.

ووفق صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن أعمار المباني التي سيسمح بضمها لنظام إيجار سيتم تحديدها لاحقا، كما سيتم تطبيق نظام إيجار بشكل “تجريبي” خلال شهر يوليو الجاري أو أغسطس القادم.

وأطلقت وزارة الإسكان في الـ 5 من يونيو صيغة عقد الإيجار الموحد الذي يسعى وفق ما ذكرته الوزارة عبر موقعها الرسمي إلى “تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار. والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار”.

ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.

وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على ست عشرة مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه.

وكشف المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي أن برنامج “إيجار” سيتيح لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية إذ إن البرنامج لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، كما يوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية؛ ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما يقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.

وتشترط وزارة الإسكان أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها، كما وضعت وزارة الإسكان الضوابط اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة. ويحق لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء، والاستعلام الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الإلكتروني فيها، وذلك وفقاً للمتطلبات التي حددتها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أنه باكتمال هذه الشروط، تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء المبرم حول ذلك.

ويأتي “إيجار” من بين المبادرات المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة، من خلال شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار العقاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل عقد إيجار الموحد من خلال الشبكة والذي يكفل حقوق الجميع.