السعودية.. شقق الإسكان المبيعة بالتقسيط ستخضع لنظام "إيجار"

ذكر تقرير صحفي سعودي نقلا عن مصادر مطلعة، أن المنازل والشقق التي تباع بالتقسيط في السعودية ستكون ضمن اختصاصات نظام "إيجار" في المستقبل، دون أن يحدد التقرير موعد البدء بتطبيق هذه المرحلة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر قولها، إن  نظام "إيجار" لن يشمل في مرحلته الأولى من انطلاقته المباني الموجودة داخل "الكمباوند" المخصصة للتأجير.

وأوضحت المصادر، أن برنامج "إيجار" سيعتمد على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية، مؤكدة أن المعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والجهات ذات العلاقة ستكون ضمن المعايير التي ستطبق على المباني التي سيسمح بدخولها في نظام إيجار.

وكانت وزارة الإسكان أكدت على ضرورة تطبيق «تأمين إلزامي» على السكن المستأجر، من خلال إبرام عقد بين المؤجِّر والمستأجر، بهدف إنهاء الخلافات بين الملاك والمستأجرين، من ناحية الخروج دون تسديد مستحقات عالقة، من فواتير كهرباء ومياه، ونحوها.

وأعلنت وزارة الإسكان بداية العام الجاري إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار).

ويهدف النظام وفق الوزارة إلى منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، ويسهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها، علاوة على تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، وتعزيز الثقة بين أطرافه.