بيت التمويل الخليجي يبني "مرفأ تونس المالي" بتكلفة 3 مليار دولار

تونس ـ وقع بنك بيت التمويل الخليجي (مقره البحرين) في تونس، مع شركة "تونس باي بروجاكت كمباني" للمقاولات، عقد انطلاق أشغال ( تنفيذ) "مرفأ تونس المالي" بتكلفة اجمالية نحو 3 مليارات دولار، بعد تجميد استمر خمس سنوات.

وكان من المقرر أن يبدأ هذا المشروع الضخم في 2009 لكن صعوبات مالية للبنك والانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق علي زين العابدين، جمدت عدة مشاريع ضخمة من بينها مشروع المرفأ المالي.

وقال لطفي الزار الرئيس التنفيذي لشركة "تونس باي بروجكت كمباني" المشرفة على تنفيذ المشروع عقب توقيع الاتفاقية، إن المرحلة الأولى تتمثل أساسا في التهيئة والتقسيم ( تجهيز) لمساحة 217 هكتار، (2.17 مليون متر مربع) تضم مساحات لفضاءات المالية والتجارية والسكنية والصحية والترفيهية.

ويعد "مرفأ تونس المالي" أول مركز مصرفي ومالي خارجي متكامل العناصر في منطقة شمال افريقيا بأكملها، ويضم تجمع للخدمات المصرفية الاستثمارية ومركز للشركات التجارية ومركز للتامين وإعادة التأمين وأخر للصرافة الدولية.

وأضاف الزار أن الاتفاقية تقدر تكلفتها تقريبا بنحو 400 مليون دينار( 3 مليار دولار)، وهي تضم تجهيز البنية التحتية من طرق إضافة إلى منطقة الخليج التي تضم تقريبا حوالي 316 فيلا و216 ألف متر مربع بنايات سكنية مطلة على البحر.

وأوضح رئيس شركة "تونس باي بروجكت كمباني"، أن مشروع (مرفأ تونس المالي) يمثل مدينة متكاملة تحتوي على مدرسة للأعمال التجارية ومركب تجاري ضخم وفنادق من فئة 5 نجوم وميناء ترفيهي بطاقة استيعاب بنحو 850 يختا وجامعة حرة ومستشفى خاص وفضاءات ومساكن فردية وجماعية وبرج متعدد الاستعمالات يتكون من 35 طابقا.

وقال، إن " المشروع يوفر 600 فرص عمل، اعتبارا من 15 مارس/آذار الجاري كما يوفر 6500 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة".

وقال هشام الريس المدير التنفيذي لبنك بيت التمويل الخليجي (مقره البحرين)، إن استقرار الأوضاع السياسية الذي شهدته تونس مؤخرا يمثل أهم عامل شجع مؤسسته على التوقيع وبداية تطبيق المشروع الذي انطلقت دراسته سنة 2008 مؤكدا أن المستثمر الأجنبي سواء كان من الخليج أو غيره يبحث دائما عن البلدان المستقرة سياسيا.

ويعد بنك التمويل الخليجي أحد أبرز البنوك الخليجية حيث يقدر رأسماله بـنحو 950 مليار دولار وهو مدرج في أربع بورصات بالبحرين ودبي والكويت وسوق لندن المالي.

وتأمل تونس في جذب استثمارات خارجية لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في بلد تصل معدلات البطالة فيه إلى 15.1 %، ورغم التحسن السياسي بتعيين حكومة مؤقتة ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام إلا أن التونسيين يشعرون بضيق بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع الأسعار وارتفاع عدد العاطلين عن العمل.