محور قناة السويس سيكون جاهزاً لبدء إنتاج الشركات بحلول 2020

شرم الشيخ- قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن بلاده تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول العام 2020.

وتأمل مصر من خلال المشروع الطموح بتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

وأضاف أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مقابلة مع رويترز، إنه سيقوم في أواخر مارس/ آذار بجولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية ثم السعودية والإمارات.

ومن المقرر أن تستقبل مصر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفودا من إيطاليا والمملكة المتحدة ومجموعة يو.إي.ام الماليزية والبنك الإفريقي للتنمية والكوميسا لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

وتولى درويش منصب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال درويش في المقابلة التي جرت معه في منتجع شرم الشيخ على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية إنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل الذي سيعمل معه بجانب الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا في أغسطس/ آب الماضي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة.

وتخطط الحكومة لإقامة مركز دولي للصناعة والخدمات اللوجستية بالقرب من القناة لجذب استثمارات أجنبية.

وقال درويش: "نستهدف أنتكون لدينا بحلول العام 2020 بنية أساسية تسمح ببدء إنتاج (الشركات والمصانع). أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالإنتاج وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله.

"نستهدف أيضا خلال العام 2020 أن تكون لدينا الأنفاق الجديدة والتي سينتهي العمل بها خلال  3 سنوات وأن يكون لدينا ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية" مشيرا إلى أن ميناء شرق بورسعيد ستتم إضافة رصيفين جديدين له بعد عامين. وتابع درويش، سيكون هناك تقدم كبير في منطقة شرق بورسعيد.

وتنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أربع مناطق رئيسة وهي: العين السخنة وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والقنطرة شمالي مدينة الاسماعيلية وكل منطقة تنقسم إلى مناطق أصغر بمساحة 4 كيلومترات مربعة للقطعة الواحدة.

وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانئ هي: ميناء العين السخنة، ميناء غرب بورسعيد، ميناء الأدبية ميناء الطور، ميناء العريش، وميناء شرق بورسعيد.

وكان أعلن درويش -خلال منتدى الأعمال المصري الروسي المشترك- تخصيص الهيئة مساحات من الأراضي لعدد من المشروعات الكبري، منها مليونا متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية التي ينتظر توقيع بروتوكول إنشائها الثلاثاء بجانب مشروع لإنشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات.

ونقل بيان عن درويش قوله، إن الهيئة لديها استقلالية تامة عن الأجهزة الحكومية الأخرى إذ أنها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة.

وأوضح أنه لا توجد أي رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة، أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة فقط.

وأشار درويش إلي أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض المنازعات كما تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة.

ويبحث مجلس إدارة الهيئة حاليا عن شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع.

وقال درويش لرويترز، "لم نجد إلا 3 شركات في هذا التخصص وطلبنا من شركتين منها تقديم عرض حتى نتعرّف على إمكانياتهما.

"أنا لا أبحث عن بنية تحتية بمبادىء العام 2015 بل مبادىء العام 2030. أنا أتحدث عن بنية ذكية أريد أن أكون على قمة المتنافسين."

ووقع اختيار مصر في أغسطس/ آب 2014 على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.

لكن درويش قال "دار الهندسة" وضع المخطط العام للمشروع وفكرة أين ستكون الشوارع الرئيسة وتقسيم المناطق إلى 4 كيلومترات مربعة وبعض الدراسات التقريبية عن المشروع ولم يتحدث عن البنية التحتية والتصميم.

"بدأنا بالفعل العمل هندسيا في أول جزء من مليون متر مربع في شرق بورسعيد حتى نتعرف إلى نجاح التجربة هندسيا والتكلفة الحقيقية للمليون متر والتحديات. سنجتمع في مايو المقبل مع مدير مشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات وسيكون لدينا تقرير هندسي كامل عن باقي المليون متر وسنعرف متى سننتهي منه والتكلفة."

وأوضح درويش أن الهيئة الهندسية لا تقوم بالعمل بنفسها بل تشرف فقط على شركات المقاولات وهي تسع شركات تعمل في ميناء شرق بورسعيد بجانب مقاولين آخرين يعملون في باقي المنطقة.

وقناة السويس أكبر مصدر للدخل في مصر بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.

وفي أغسطس/ آب الماضي افتتحت قناة السويس الجديدة التي تأمل الحكومة أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.

وأضاف درويش -الحاصل على درجة الدكتوراة في هندسة الحاسبات من جامعة كاليفورنيا ديفيز من الولايات المتحدة الأميركية عام 1988 -أنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل بالهيئة حيث هناك بعض المناصب مازالت شاغرة بجانب الانتهاء من وضع الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي للهيئة.

وأشار درويش -الذي شغل من قبل منصب وزير التنمية الإدارية بين عامي 2004 و2011 -إلى أن الدراسات المبدئية تظهر أن مصر بحاجة إلى ما بين 6000 و7200 ميجاوات من الكهرباء حتى العام 2030.

وتابع "نحن نتفاوض ماليا الآن على إنشاء محطة بقدرة 400 ميجاوات في العين السخنة بعد أن وقعنا في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم لإنشائها. ونتفاوض حاليا على إنشاء محطة أخرى بقدرة بين 700 و750 ميجاوات في شرق بورسعيد." ولم يخض درويش في أي تفاصيل مالية عن المحطتين.

وتهدف مصر من مشروع تنمية إقليم قناة السويس لتوفير نحو مليون فرصة عمل حتى العام 2030.

وقال درويش:  ثمة سبعة طلبات من مطورين صناعيين مصريين وعرب وأجانب لتطوير نحو 28 مليون متر مربع في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد البالغة 40 مليون متر مربع "ولدينا 3 طلبات لمطورين صناعيين في القنطرة وطلب واحد لمطور في عين السخنة."

وذكر أن هناك -أيضا- طلبين للاستثمار في عين السخنة من مستثمر مصري وآخر أجنبي لكنه لم يخض في أي تفاصيل.