مصر تطبق قانون الضريبة العقارية

أكد مستشار وزير المالية المصري طارق فراج أنه "يجري حاليا التحضير لبدء تطبيق الضريبة العقارية، خصوصا بعد انتهاء الاتفاق مع المصانع، فضلا عن مجموعة مراجعات على تقديرات الضريبة المفروضة على المصانع والمولات التجارية والفنادق والمنشآت السياحية".

وعزا فراج في تصريحات خاصة إلى "إرم"، تأخر العمل بالقانون الذي أقر في تموز/ يوليو الماضي، إلى إدخال عدد من التعديلات عليه، مراعاة للظروف الاقتصادية في الفترة الماضية، خصوصا على المنشآت السياحية.

وقال إن "وزير المالية الجديد طلب ورقة بتصورات تطبيق الضريبة على المنشآت السياحية التي تعاني حاليا من تدني حركة السياحة، حيث من المقترح أن يجري تقدير الضريبة عليها ثم تأجيل التحصيل أو التحصيل بالتقسيط وغيرها من التسهيلات، المهم هو ربط الضريبة"، مؤكدا أن الضريبة ستسري بأثر رجعي، اعتبارا من تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف أن "وزير المالية الجديد مهتم جدا بتطبيق الضريبة العقارية التي تحقق العدالة الاجتماعية، خصوصا بعد استبعاد الوحدات السكنية حتى مليونى جنيه، والمحلات الصغيرة حتى 100 ألف جنيه، من دفع الضريبة المذكورة، إضافة إلى إعفاء شبه كامل للقرى".

وتهدف وزارة المالية من هذه الخطوة، إلى تحصيل ثلاثة مليارات جنيه على أقل تقدير، في أول تطبيق لقانون الضريبة العقارية.