نسبة تملك السعوديين للمنازل تتناقص

أفاد بحث حديث أن تملك السعوديين للمساكن إرتفع إلى 61 %، وهي نسبة تتناقض مع نسب دراسات وتقارير أخرى تناولت أزمة الإسكان في المملكة العربية السعودية وتشير إلى أنها أقل من ذلك بكثير.

وعزا البحث الذي أعده مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي ومعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران هذه الزيادة إلى ارتفاع نسب التمويل العقاري وتحسن مستوى دخل الفرد في السعودية.

وتعاني السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم من أزمة إسكان متفاقمة، وأكدت دراسة في وقت سابق أن 78 % من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 % فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي.

ولا تصدر الرياض إحصائيات رسمية عن نسب تملك السعوديين منازل خاصة بهم، وكثيراً ما تتضارب نسب الدراسات وتقاريرغير رسمية تحاول الوصول إلى الأرقام الواقعية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، طالب أعضاء شورى وزارة الإسكان السعودية بالإسراع في الكشف عن النسبة الفعلية لتملك السعوديين للمساكن، في ظل الأرقام المتضاربة التي تصدر عن الدراسات العقارية حول نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية، مبينين أن وزارة الإسكان عملت منذ بدايتها على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق، ولكن تأخر الدراسات والأرقام الصادرة من المركز زاد من التخمينات لدى العديد من الجهات.

وقال عبد الله بخاري عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى السعودي: "إن 60 % من السعوديين لا يملكون منازل وذلك وفقاً لتقارير عقارية ومعلومات وردت للمجلس، وهو ما يخالف ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط من أن ما نسبته 61 % من السعوديين يملكون منازل."