الاقتصاد التركي يشهد انتعاشاً بعد الانتخابات

ومنذ انطلاق فضيحة الفساد في 17 كانون الثاني/ ديسمبر 2013، التي طالت شخصيات بارزة في الحكومة، والأزمات تعصف بالاقتصاد الوطني، حيث أدت الفضيحة إلى زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب، وقبل مرور شهر واحد على التحقيقات تكبّد الاقتصاد خسائر بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، كما شهدت الليرة التركية تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي.

واستطاعت الحكومة التركية بقيادة، رجب طيب أردوغان، من تحقيق استقرار نسبي بعد فوز حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه في الانتخابات المحلية، لتشهد الأسواق التركية عودة لتدفق الاستثمارات الأجنبية في الأسبوع الماضي.

كما حصلت زيادة ملحوظة في شراء السندات أدّت إلى ارتفاع البورصة من 46.500 نقطة قبل أسبوعين، إلى 72.800 نقطة، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.

ويساهم تخفيض الحكومة لأسعار المشتقات النفطية في تقليص العجز التجاري، وفي الأيام القليلة الماضية تم تناقل أنباء حول إمكانية تخفيض البنك المركزي لنسبة الفوائد المصرفية.

وكان أردوغان قد وجّه إلى البنك المركزي طلباً بخفض نسبة الفائدة، إلا أن محافظ البنك المركزي "أردم باشجي" ردّ بأن التخفيض يجب أن يكون تدريجياً، وأن "البنك يتبع إستراتيجية مالية لا يمكن معها تخفيض الفوائد مباشرة".

وقال باشجي إن البنك "سيقوم بتخفيض نسبة الفائدة بشكل تدريجي، متّبعاً خطوات مدروسة بشكل جيد، إضافة إلى أن التوقيت المناسب مهم في مثل هذه الظروف".

يُذكر أن البنك المركزي كان قد رفع نسبة الفائدة من 4.5% إلى 10% في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بعد التراجع الكبير لسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.