قانون أردني يتيح استقبال البيانات الجمركية إلكترونياً
شرع البرلمان الأردني الأحد، بمناقشة قانون الجمارك لسنة 2014، مقرراً إحالته إلى لجنة نيابية مشتركة قانونية واقتصادية.
وبموجب القانون المرسل من حكومة الدكتور عبد الله النسور، فإن القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، من خلال تأهيل عمال الدائرة ليتمكنوا من استخدام الوسائل الإلكتروينة الحديثة في العمليات الجمركية، بما في ذلك إمكانية قبول البيان الجمركي إلكترونياً والسماح بتقديم بيان الحمولة قبل دخول السفينة إلى النطاق الجمركي.
كما يسعى القانون إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية من خلال السماح لدائرة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة أي تعد على حقوق المؤلف والعلامات التجارية إلى الجهة القضائية المختصة، دون الحاجة إلى تقديم شكوى من صاحب الحق، وللمحافظة على صلاحية إصدار محكمة الجمارك البدائية قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمن ارتكب مخالفة لقانون الجمارك.
كما يهدف الإجراء إلى المحافظة على صحة المواطن وأمنه الغذائي، من خلال تجريم التصرف في البضائع المفرج عنها لقاء الضمانات، قبل ظهور نتائج التحليل والمواصفات القياسية والمنظم بها بيانات جمركية أصولية، سواء أكانت هذه البضائع صالحة للاستهلاك البشري أم لم تكن.
