البنوك الأردنية تتجاهل قرارات "المركزي" بتخفيض الفائدة

عمان- انتقد خبراء اقتصاديون في الأردن، عدم تجاوب البنوك المحلية بتخفيض أسعار الفائدة، انسجاما مع قرارات البنك المركزي الذي خفض أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية عدة مرات بنسب مختلفة، كان آخرها في كانون ثاني / يناير الماضي بمعدل 25 نقطة أساس.

وقال الخبراء "إن البنوك الأردنية مازالت تتجاهل قرارات البنك المركزي ودعواته المتكررة بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية، باعتبارها مرتفعة ولها انعكاسات سلبية على الاستثمارات من حيث ارتفاع تكلفة التموي،ل ما دفع كثيرا من المستثمرين للعزوف عن إقامة مشاريع داخل البلاد، وآخرين أوقفوا خطط التوسع لمشاريعهم القائمة اصلا".

للبنوك مطلق الحرية

وبين الخبراء أن المركزي لا يملك إجبار البنوك على تخفيض أسعار الفائدة، كون سياسته النقدية تقوم في إحدى أركانها على تحرير أسعار الفائدة لدى الجهاز المصرفي وعدم التدخل بها مباشرة، وبالتالي يترك للبنوك حرية تحديد الفائدة على الودائع والتسهيلات.

ويطالب القطاع الخاص المحلي، البنوك بإعادة النظر في أسعار الفائدة بما يحفز الاستثمارات ويخفض تكلفة التمويل، وضرورة أن تكون الأسعار مناسبة وتخدم الاقتصاد بشكل عام.

ورغم الارتفاع الطفيف الذي طرأ على أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك الأردنية أخيرا، إلا أن هامش سعر الفائدة مقاسا بالفرق بين أسعار الفائدة على القروض والسلف والودائع بقي مرتفعا.

وقال البنك المركزي الأردني في أحدث تقرير له "ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية كانون ثاني / يناير الماضي مقابل انخفاض أسعار الفائدة على التسهيلات مقارنة بالعام الماضي".

وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بنسبة 5% وودائع التوفير بنسبة 0.9% والودائع تحت الطلب 0.49% .

أسعار الفائدة المرتفعة تطرد الاستثمارات

وتراوحت أسعار الفائدة على التسهيلات بين 8.99% و 9.6% ، وترتفع بالنسبة لكثير من القروض عن هذه النسبة بكثير، خاصة مع عدم اعتماد مبدأ الفائدة المتناقصة أو رفع أسعار الفائدة خلال مدة القرض.

ويرجع مردّ ذلك، في أن اتفاقيات التسهيلات تتضمن بنودا تعطي البنوك الحق في زيادة الفائدة او إضافة أية مبالغ، وهو ما يعاني منه المقترضون في الأردن، حيث بلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء 8.79%.

وقال المفوض في هيئة الأوراق المالية الأردنية عز الدين كناكرية ، "إن أسعار الفائدة تؤثر على وضع الاستثمارات ولها انعكاسات سلبية على البنوك ذاتها، من خلال توجه القطاع الخاص المحلي للاقتراض من الخارج بتكلفة أقل وسهولة في الإجراءات".

وأضاف كناكرية " بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، يضيع على الأردن فرصة استقطاب مزيد من المشاريع الاستثمارية ويدفع بأصحاب المشاريع القائمة للبحث عن مصادر أخرى للتمويل" .