السيسي يصادق على ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون "ضريبة الدمغة" على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري، وصادق السيسي أيضًا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.
وينص القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، على أن "ضريبة الدمغة" فُرضت على عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء أكانت مصرية أو أجنبية وسواء أكانت مقيّدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أي تكاليف، على أن يبدأ سريان الضريبة بأثر فوري.
ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما في العام الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من مايو أيار 2018.
وترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثاني من أول يونيو/ حزيران 2018 حتى الحادي والثلاثين من مايو/ أيار 2019 وإلى 1.70 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث، بدءًا من أول يونيو/ حزيران 2019 .
وفي مارس/ آذار، قالت وزارة المالية إنها تهدف لجمع إيرادات تتراوح ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه مصري (55 مليون إلى 82 مليون دولار) في العام الأول لسريان ضريبة الدمغة.
وفضلت مصر أصلاً ضريبة قدرها 10% على الأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014 في إطار جهود لزيادة موارد الخزانة العامة، لكنها بعد عام جمّدت الضريبة لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين.
ويمدّد القانون الذي نشر اليوم تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات أخرى.
واشتكى المستثمرون من أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تثبط الأعمال، في وقت تسعى فيه مصر جاهدة للتعافي من الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011.
