تحسن مناخ الاستثمار يساهم في رفع تصنيف مصر إلى Cموجب

تحسن مناخ الاستثمار يساهم في رفع تصنيف مصر إلى Cموجب
المصدر: القاهرة - (خاص) من رضا داود

اكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري فخري عبد النور أن الحكومة الجديدة وضعت سياسات وأهداف طموحة يجري تنفيذها حالياً وتستهدف إستكمال خطة التحفيز الإقتصادي والتي بدأ تنفيذها منذ نوفمبر الماضي ومضاعفة قيمتها لتصل إلى 60 مليار جنيه سيتم ضخها فى مشروعات للبنية الأساسية ومشروعات سكنية والسكك الحديدية وإستكمال خط المترو هذا فضلاً عن تخفيض عجز الموازنة من 13.8 % في العام المالي الماضي ليصل إلى 10% مع نهاية العام المالي الجاري ، وإستثمار 291 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014 منها 170 مليار جنيه إستثمارات للقطاع الخاص ،لافتاً إلى أن هذه الأهداف ستسهم في تخفيض معدلات التضخم إلى 7% فقط وتحقيق معدل نمو إجمالي يصل إلى 3%.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم الثلاثاء في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية والتي عقدت تحت عنوان “التجارة والصناعة والإستثمار – الطريق نحو المستقبل ” وحضرها ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة و نبيل نصار رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية إلى جانب عدد كبير من الشركات السويسرية في مصر وعدد من رجال الأعمال المصريين .

وأشار عبد النور إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع مشكلتين أساسيتين وهو الإفتقار إلى الطاقة التي تؤثر سلباً على إستقبال إستثمارات جديدة وكذا إستعادة ثقة المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب في الإقتصاد المصري ،لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة الوزرارات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات من خلال السماح بإستيراد الفحم لتوليد الطاقة لمصانع الأسمنت وهو الأمر الذي سيسهم في توفير حوالى 450 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي ، وتقوم حالياً بإتخاذ عدد من الإجراءات لإستعادة ثقة المستثمرين من خلال زيارات مكثفة لعدد من الأسواق المهمة بالإضافة إلى دراسة إتاحة حوافز جديدة لتشجيع هذه الإستثمارات على الإستثمار في السوق المصري .

وحول أهمية العلاقات التجارية بين مصر وسويسرا أشار الوزير إلى أن مصر وسويسرا لديهم علاقات مشتركة قديمة بدأت منذ عام 1909 ، كما أنه توجد شركات سويسرية كبيرة تستثمر في مصر بقيمة إستثمارات تصل إلى حوالي 760 مليون دولار ،مشيراً إلى أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة تطور في العلاقات التجارية والإقتصادية وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسرية .

ومن جانبه اكد ماركوس لايتنر السفير السويسري بالقاهرة ان مصر تمثل احد اهم الشركاء الاقتصاديين لسويسرا على مستوى العالم ، مشيرا إلى ان هناك فرصة كبيرة امام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق السويسرية لافتا إلى ان السوق المصري يمثل محوراً تسويقياً مهما للصادرات السويسرية .

واشار ان الاستثمارات السويسرية في مصر تبلغ حاليا 760 مليون دولار في عدد 144 مشروعاً تعمل في مجالات الصحة والسياحة والنقل والمنسوجات والاغذية والقطاع المالي ، مشيرا إلى ان هناك إمكانية لنقل الخبرات الصناعية السويسرية للصناعات المصرية خلال المرحل المقبلة .

بدوره أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للإستثمار إلى أن التحسن التدريجي في مناخ الإستثمار المصري قد ساهم في رفع تصنيف مصر طبقاً لمؤسسة ستاندر آند بورز من CCC بالسالب إلى C بالموجب وهو مايؤكد نجاح خطة الحكومة سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي ،لافتاً إلى أن حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة قد بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2013 وبلغت نسبة الشركات الجديدة منها حوالي 80% والباقي توسعات لإستثمارات قائمة .

واكد مجدي طلبة رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة بإتحاد الصناعات على ضرورة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول الآفتا ومن بينها سويسرا ومصر وذلك بهدف تعديل الميزان التجاري بين البلدين والذي يصب في مصلحة سويسرا ، مشيرا إلى ان جمعية الأعمال المصرية السويسرية قد حدد ثلاثة مجالات للتعاون المستقبلي بين البلدين تضم قطاعات المنسوجات والصناعات الزراعية والمنتجات الجلدية .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث