مصر تقر تعديل لائحة سوق المال قبل ساعات من استقالة الحكومة

وقال سامي إن التعديلات تشمل بابا جديدا لصناديق الاستثمار وإضافات "هامة" تخص السندات وسندات التوريق والسندات الإيرادية والشراء بالهامش وزيادات رؤوس الأموال.

وأضاف أن تنفيذ التعديلات "سيعمل على تنشيط سوق المال بقوة".

وأشار سامي قائلاً على هامش مؤتمر في القاهرة إن العمل بالتعديلات سيبدأ فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وقبل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور استقالة حكومة حازم الببلاوي الاثنين.

وتسعى مصر منذ فترة لتنشيط البورصة من خلال أدوات مالية جديدة وتعديل اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.

وكان وزير الاستثمار في الحكومة المستقيلة أسامة صالح قال في وقت سابق من الشهر إن وزارته بدأت مراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال قبل إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها.

ووافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في يناير/ كانون الثاني على إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية للمرة الأولى في مصر للجهات الحكومية مما يتيح أداة مهمة لتمويل المشروعات.

والسند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مزيد من المرونة لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الآلية لعملائها وفقا للملاءة المالية لكل شركة.

وفي الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش كفائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.

وتتضمن التعديلات عدم الرجوع للهيئة عند رغبة الشركات في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت حصلت على موافقة مساهميها ومادامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد.