البورصة السعودية تخطب ود "الأجانب" وتستبق طرح "أرامكو" بأنظمة جديدة

تبدأ البورصة السعودية اليوم الأحد، تطبيق نظام التسوية (T+2) والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، لطلب ود المستثمرين الأجانب.

وبهذا الإجراء أيضاً، تستعد المملكة لاستقبال أكبر اكتتاب محتمل في العالم، والخاص بشركة "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم.

وتطبق البورصة السعودية، الكبرى في المنطقة، حالياً نظام التسوية T+0 الذي يقضي بتسوية الصفقات في اليوم نفسه؛ فيما لا تسمح في الوقت الحالي بالبيع على المكشوف في تعاملاتها.

و"تسوية T+2"، هي الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية في مركز الإيداع والسداد الفعلي لقيمة الورقة المالية التي تقدر بيومي عمل".

فيما البيع على المكشوف أو الـ Short selling، هو بيع المستثمر أوراقاً مالية قام باقتراضها، على أن يقوم بإعادتها إلى المُقرض خلال المدة المتفق عليها.

و"اقتراض الورقة المالية" هو عملية التحويل المؤقت للورقة المالية من مالكها إلى المستثمر المقترض، مع إلزامه بإعادة الورقة المالية إلى مالكها في موعد لاحق يتفق عليه.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية، تهدف الخطوة الجديدة إلى رفع مستوى حماية أصول المستثمرين، وإتاحة مجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء إن وجدت.

كما تهدف إلى مواءمة السوق المالية السعودية، مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية؛ ما يزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية.

كما تستهدف تطوير البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.

خطوات..

وتسعى السعودية للانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة عبر مجموعة من الخطوات من بينها إعادة هيكلة القطاعات، لتتوافق مع المطبق عالميا، لترتفع من 15 إلى 20 قطاعاً، وإطلاق سوق موازية للبورصة الرئيسة تستهدف شريحة الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة.

وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وجاءت هذه الخطوة لمساعدة البلاد، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

ورغم تخفيف البورصة السعودية، القيود على الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، الا أن استثماراتهم لا تزال "خجولة".

وتبلغ القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، بنهاية الأسبوع المنتهي في الـ13 من أبريل/نيسان الجاري، نحو 18.4 مليار دولار، تُشكل 4.15%.

إلا أن الشركاء الإستراتيجيين الأجانب في الشركات السعودية، لهم نصيب الأسد من هذه الحصة، فيما حصة المؤسسات الأجنبية المؤهلة فقط 1.3 مليار دولار، تُشكل 0.3% من قيمة البورصة.

وقال خبراء ماليون واقتصاديون إن الإجراءات الجديدة ستزيد السيولة من ضمنها "الأجنبية"، في البورصة السعودية، وتقربها من الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة.

والبورصة السعودية هي الكبرى في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة مدرجة موزعة على 20 قطاعا.

مؤشر الأسواق الناشئة

قال محمد الشميمري خبير أسواق المال، إن البيع على المكشوف يخلق سوقاً للشراء في وقت البيع القوي وتراجع الأسواق.

وأكد في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول" للأنباء، أن البائع يحتاج تغطية مراكزه وتحقيق أرباح، بالتالي لا بد من أن يقوم بالشراء؛ ما يخلق سوقاً في وقت انهيارات الأسواق.

وزاد: "شاهدنا في فترات انهيار سابقة للسوق السعودية، كانت الشركات تتراجع بالنسب الدنيا ولا نجد طلبات عليها.. الآن الوضع سيختلف وسنجد من يشتري في ظل الانهيارات للسوق إنْ وجدت".

وأكد أن البيع على المكشوف يوجد طريقة للاستفادة من السوق في حالتي الارتفاع أو التراجع.

وأشار إلى أن البيع على المكشوف يزيد السيولة في السوق، ويزيد الفرص به، كما يقرب البورصة السعودية من الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة.

أما عن نظام التسوية T+2، فقد قال الشميمري إنه ليس له آثار مباشرة على تداولات البورصة بقدر ما هو إجراء فني، بحيث تتم تسوية الصفقات بعد يومين بدلاً من أن تتم في اليوم  نفسه حاليا.

استباق طرح "أرامكو"

من جهته، قال مازن السديري رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، إن نظام البيع على المكشوف أو آلية التسوية T+2، لا تحمل سلبيات، بل تؤدي إلى تطور السوق بشكل كبير.

وأضاف أن هذه الأنظمة معمول بها في الدول الخليجية ومعظم الأسواق العالمية.

وقال السديري إن هذه التطورات لا بد من أنْ تقوم بها البورصة السعودية، خاصة وأن شركة أرامكو السعودية سيتم إدارجها في البورصة المحلية وسيأتي مستثمرون من كل دول العالم.

ولدى السعودية، أكبر شركة نفط في العالم (أرامكو)؛ وتنتج برميلاً من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ12.5% من إنتاج النفط العالمي، بحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.

وأعلنت السعودية العام الماضي رؤية مستقبلية 2030 تستهدف تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط، ضمنها طرح 5% من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب خلال العام المقبل 2018.

وأكد السديري، أن هذه الاجراءات تجعل البورصة السعودية تواكب البورصات العالمية، من حيث الأنظمة وتقسيم القطاعات.