الإمارات تغير قواعد الإقراض بالهامش والغرامات

دبي - أدخلت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهي الجهة التنظيمية المختصة بالإشراف على بورصتي دولة الإمارات العربية المتحدة، قواعد جديدة للإقراض بالهامش وتعهدت بتطبيق عقوبات على الشركات المخالفة، وذلك بحسب بيان على الموقع الالكتروني للهيئة.

وارتفع الطلب بشكل كبير على الإقراض بالهامش وهو إقراض مقابل أموال أو حيازات أسهم كضمان مع سعي المستثمرين لتضخيم المكاسب من صعود سوقي الإمارات بعدما قفزت بورصتي دبي وأبوظبي 108 بالمئة و63.1 في المئة على التوالي العام الماضي.

وأدخلت القيود على مثل هذا الإقراض في 2008 لكن معظم السماسرة تجاهلوا ذلك ولم يواجهوا عقوبات تذكر. والآن وبناء على طلب السماسرة أجرت هيئة الأوراق المالية والسلع تغييرات تتعلق بإقراض الشركات لعملاء.

وكانت شركات السمسرة فيما مضى تستطيع إقراض كل عميل عشرة في المئة من الأموال التي تخصصها للإقراض بالهامش لكنها تستطيع الآن إقراض ثلاثة أمثال ذلك. وتسري القواعد الجديدة فورا.

ويجب أن تلتزم الشركات بالقواعد الجديدة وإلا ستواجه غرامة قدرها 100 ألف درهم (27200 ألف دلار). وإذا تكررت المخالفات فقد تفقد الشركة رخصتها في المداهمات المزمعة للإقراض غير القانوني بالهامش.

وربما تزيد القواعد الجديدة الإقراض بالهامش على الأجل الطويل مع قيام شركات السمسرة بتعزيز رأسمالها لتقديم مزيد من القروض بالهامش، لكن على الأمد القصير ربما تتراجع أحجام التداول مع التزام السماسرة بقيود الإقراض التي كانوا يتجاهلونها فيما مضى.