ميزان المعاملات الجارية المصري يسجّل فائضا بدعم خليجي

القاهرة- قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن ميزان المعاملات الجارية سجل فائضا قدره 757 مليون دولار في الفترة بين تموز/يوليو حتى نهاية أيلول/ سبتمبر مقارنة مع عجز بلغ 1.26 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بزيادة ضخمة في التحويلات الرسمية.

وتعهدت السعودية ودولة الامارات العربية والكويت بقروض وهبات تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار-بما في ذلك منتجات بترولية- ، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو على أعقاب احتجاجات حاشدة طالبته بالتنحي.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة إي إف جي محمد أبو باشا:"مصر لا تسجل في العادة فائضا. في الظروف الحالية. الأموال الخليجية هي التي أحدثت هذا التحول."

وقال البنك المركزي إن قيمة التحويلات الرسمية -بما في ذلك النقدية والسلعية- قفزت إلى 4.27 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية، التي بدأت في أول تموز/ يوليو من 40 مليون دولار قبل عام.

وتلقت السياحة -التي تظهر تحسنا تدريجيا بعد انهيار في أعقاب انتفاضة 2011- ضربة أخرى في الربع الأول من السنة المالية، مع فرض دول كثيرة حظرا على السفر إلى مصر وسط تصاعد الاضطرابات العنيفة بعد عزل مرسي.

وهوت إيرادات السياحة إلى 931.1 مليون دولار من 2.64 مليار دولار قبل عام.

وقال البنك المركزي في بيان مرفق بأرقام الربع الأول إن عدد الليالي التي قضاها السياح في مصر هبط بنسبة 57 % إلى حوالي 15 مليون، وتراجع أيضا متوسط انفاق السائح.

وارتفعت قيمة صادرات النفط في الربع الأول بمقدار 347 مليون دولار لتصل إلى 2.79 مليار دولار.

وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.246 مليار دولار في الفترة من تموز/يوليو إلى إلى نهاية سبتمبر ايلول مقارنة مع 1.164 مليار قبل عام.

وكان البنك المركزي ذكر رقما قدره 108 ملايين دولار للاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من السنة المالية 2012 لكنه قال إن بيانات من القطاع البترولي دفعته إلى تعديله.

وأنفقت مصر ما لا يقل عن 20 مليار دولار - نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية تقريبا- منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك على دعم العملة المحلية، التي هبطت بشكل حاد مع هبوط إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 17.8 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال وزير المالية أحمد جلال، الإثنين، إن الحكومة ستمول حزمة تحفيز اقتصادي تبلغ حوالي 30 مليار جنيه مصري (4.35 مليار دولار) ;باستخدام مساعدات من دول عربية خليجية ومدخرات.

وقال البنك المركزي إن صافي التزاماته زاد إلى 3 مليارات دولار من 503 ملايين قبل عام فيما يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع المحولة "من بعض الدول العربية".

وفي التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، قال محافظ البنك المركزي هشام رامز إن مصر تلقت سبعة مليارات دولار من المساعدات البالغ قيمتها 12 مليار دولار، التي تعهدت بها دول عربية خليجية.