الدرهم المغربي يلتحق بركب التعويم ومخاوف من السقوط

تمضي السلطات المغربية نحو تنفيذ مشروع إصلاح نظام الصرف في البلاد بشكل تدريجي، ابتداءً من منتصف العام الجاري، وصولاً إلى تعويم كامل لـ"الدرهم" المغربي.

وتنظم المؤسسات الحكومية المالية المعنية، خلال هذه الأيام، ورش عمل، لعرض التحضيرات الجارية للشروع في الإصلاح والمقاربة المعتمدة في تنفيذه، وتفسير مبررات الإصلاح ومتطلباته.

وأعد البنك المركزي المغربي وثيقة، للتعريف بمشروع الإصلاح، تضمنت مقارنة بالتجارب الدولية لهذه الخطوة، واختار البنك المركزي تجربة إصلاح نظام الصرف في كل من مصر خلال العام الماضي، وتركيا خلال 2001.

ويعقد البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار المرحلة التي تسبق عملية التنفيذ الفعلي، اجتماعات مع البنوك المغربية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر هيئة تمثيلية للشركات الخاصة بالمغرب)، ومع المؤسسات العمومية (الحكومية)، والبرلمان والفاعلين الاقتصاديين ووسائل الإعلام.

التحضير للإصلاح

اعتمد البنك المركزي المغربي، على عدة إطارات من أجل التحضير لعملية الإصلاح، منها الإطار الإستراتيجي ثم التنفيذي وأيضاً التنظيمي.

ويتمثل الإطار الإستراتيجي في إنشاء أربع لجان، وهما لجنتا "النقد والمال" و"تنظيم سوق الصرف"، وتعملان تحت وصاية البنك المركزي، ثم لجنة "تنسيق إصلاح نظام الصرف"، وأحدثت لدى وزارة الاقتصاد والمالية، ثم لجنة سوق الصرف للتنسيق بين البنك المركزي والمصارف.

وتعمل السلطات المغربية أيضاً، في ظل الإطار التنظيمي، على ملاءمة النصوص التنظيمية لتنفيذ الإصلاح.

وأعد مكتب الصرف (مؤسسة حكومية)، "التعليمات العامة" المتعلقة بعمليات الصرف، كما أعد البنك المركزي مشاريع المنشورات التطبيقية المتعلقة بتنظيم سوق الصرف، وتغطية المخاطر المالية.

وقال إدريس بن الشيخ، الكاتب العام لمكتب الصرف، في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء: "تدخل مكتب الصرف يندرج في إطار تبسيط الدورية العامة لعمليات الصرف، وخاصة في الشق المتعلق بتغطية تغيرات أسعار الصرف"، موضحاً أن إصلاح نظام الصرف من اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي المغربي.

وأكد بن الشيخ، أن دورية ستصدر خلال الأيام المقبلة، تم إعدادها بالتشاور مع بنك المغرب ووزارة المالية والمصارف المغربية، "تتعلق بنظام صرف العملات، بهدف مواكبة الإصلاح التدريجي لنظام الصرف"، موضحاً أن "قانون الصرف يحدد الكيفية والنظم التي تمكن المغاربة من الحصول على العملة الأجنبية واستعمالها خلال مختلف عمليات الأداء".

تركيا ومصر

وأنجز البنك المركزي المغربي، في إطار عملية الإعداد لمشروع إصلاح نظام الصرف، مقارنة بين مشروع إصلاح نظام الصرف بالمغرب، وتجربة الإصلاح لدى كل من مصر وتركيا، اللتين أقرتا في فترات متفاوتة تعويم عملتيهما.

ويرى البنك المركزي المغرب، أنه إذا كان الإصلاح بالنسبة للمغرب، جاء "طوعياً ومحضراً له وتدريجياً ومنظماً"، فإنه بالنسبة لمصر، والذي تم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "كان قسرياً وغير منظم".

وقارن البنك المركزي المغربي بين مستويات التضخم واحتياطات الصرف، بالتزامن مع إنجاز الإصلاح، بالنسبة للمغرب ومصر وتركيا.

وزاد بن الشيخ: "التضخم في المغرب الآن ضعيف ولا يتجاوز 2%، بينما في مصر بلغ حوالي 23% حين تم تعويم العملة المحلية وكان بحدود 30% في تركيا".

وقارن البنك المركزي المغربي -أيضاً- بين الاستثمار في أسواق الرساميل في الدول الثلاث، وقال إنه ضعيف بالنسبة للمغرب ومتوسط في مصر ومرتفع في تركيا.

استمرار التخوف

على الرغم من جهود البنك المركزي المغربي، لتبديد مخاوف الاقتصاديين والفاعلين، إلا أنه (الخوف من التنفيذ) كان حاضرا لدى الاقتصاديين.

وقال المهدي لحلو، الخبير الاقتصادي المغربي: "هناك شروط غير متوافرة لحد الآن قصد تنفيذ الإصلاح".

وأضاف لحلو في تصريح للأناضول: "القرار يعني تخفيض قيمة الدرهم بالمقارنة مع العملات الأجنبية، وهو ما طالبت به مجموعات اقتصادية تعمل في مجال التصدير بالمغرب، ورفضه بنك المغرب في بداية التسعينيات من القرن الماضي".

وزاد الخبير الاقتصادي: "في ظل تأخر تشكيل الحكومة المغربية، انتقلت سلطة اتخاذ القرار المالي إلى البنك المركزي، وتقرر تخفيض قيمة العملة المغربية، والرضوخ لضغوط صندوق النقد الدولي".

من جهة أخرى، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط: "أنا ضد تعويم العملة، فهذا يعبر عن أزمة مالية لست مقتنعاً بها".

وأوضح الكتاني أن تعليمات صندوق النقد الدولي لم تكن يوماً في مصلحة الدول التي ترضخ لها.

وأشار إلى أن التعويم يعني تخفيض قيمة الدرهم بالنسبة للعملات الأجنبية، ونظام ربط الدرهم باليورو والدولار ظل يحتفظ باستقرار الدرهم المغربي، بما يمثل ذلك من ضمانة للمواطن المغربي للحفاظ على قيمة عملته، وضمانة للمستثمرين المغاربة الذين يجلبون عملتهم إلى داخل البلد".

ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على "الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة يعتمد على العرض والطلب في مراحل لاحقة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية"، حسب البنك المركزي المغربي.

وسيضع البنك في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا ويتدخل في حال تجاوزها، وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.

تاريخ الإصلاح

ويؤكد البنك المركزي المغربي حسب الوثيقة المؤطرة، أن بداية التفكير الأولي في مشروع إصلاح نظام الصرف، كانت في 2007، وذلك "من أجل مواكبة مشروع القطب المالي للدار البيضاء، واتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب".

وأوضح البنك، أن مرحلة التحليل والدراسات المقارنة والإعداد للإصلاح، انطلقت عام 2010 واستمرت خمس سنوات، ليشرع المغرب العام الماضي في مرحلة التنفيذ التي استُهلت بإعداد الجهات ذات العلاقة.

ويعتمد المغرب حالياً، (قبل تنفيذ الإصلاح)، على نظام وسيط بسعر تعادل ثابت، يقوم على ربط العملة الوطنية بسلة عملات، داخل نطاق تقلب بنسبة تزيد أو تنقص عن 3%، من كلا طرفي سعر الصرف المركزي.

ويتم تحديد قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية على أساس أسعار صرف العملات المكونة للسلة المرجحة، حسب وزن كل منها، (60% من اليورو و40%من الدولار)، وذلك ابتداء من أبريل/ نيسان 2015.