مسؤول إيراني ينفي وجود أرصدة مالية لبلاده محتجزة في سلطنة عُمان

نفى رئيس البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، اليوم السبت، وجود أرصدة مالية لبلاده محتجزة في سلطنة عُمان، بعد أنباء تحدثت عن ذلك.

وأشار سيف إلى "أن هناك قدرًا عاليًا من التعاون في مجال الخدمات المصرفية بين طهران ومسقط في مختلف المجالات"، فيما تؤكد مصادر برلمانية إيرانية وجود 5 مليارات دولار محتجزة في مسقط.

وكشف ولي الله سيف عن وجود مفاوضات لإبرام اتفاقيات تعاون تشمل جميع مجالات الأعمال المصرفية والتعاون النقدي بين إيران وسلطنة عُمان، منوهاً إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات سيكون قريباً خلال اجتماع بين رؤساء البنوك المركزية في البلدين.

وأوضح رئيس البنك المركزي عقب مباحثات أجراها أمس مع نظيره العُماني في مسقط، إنه "تم الاتفاق على آلية لاعتماد العملات المحلية بين البلدين في الحسابات التجارية مع استخدام بطاقات الاتصال الوطني".

وردًا على سؤال فيما إذا كان الهدف من زيارته إلى مسقط هو وجود أرصدة مالية مجمدة في السلطنة، قال رئيس البنك المركزي الإيراني إن "البنك المركزي العُماني كان على تعاون دائم معنا حتى في المرحلة الصعبة التي كانت قبل إبرام الاتفاق النووي في تموز / يوليو 2015".

وتابع ولي الله سيف: "كانت لدينا مشاكل مالية في سلطنة عُمان قبل الاتفاق النووي، لكن مسقط وطهران تمكنتا من التعاون وحل المشكلة، وحالياً لا توجد لدينا أرصدة مالية محتجزة في سلطنة عُمان".

وكانت وكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر برلمانية قولها إن هناك 5 مليارات دولار تابعة للحكومة الإيرانية محتجزة في سلطنة عُمان تم رفع الحظر عنها بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في مطلع كانون الثاني / يناير 2016.