الصين تحتاج إلى نموّ اقتصادي بمعدّل 7.2% لاستقرار سوق الوظائف

الصين تحتاج إلى نموّ اقتصادي بمعدّل 7.2% لاستقرار سوق الوظائف

بكّين- قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في تعليقات نُشرت الإثنين إنّ الصين تحتاج إلى الحفاظ على معدل للنمو الاقتصادي قدره 7.2% لضمان استقرار سوق الوظائف، وهي إحدى المرات القليلة التي يكشف فيها مسؤول كبير عن الحد الأدنى للنمو اللازم للحفاظ على خلق فرص عمل.

ونقلت صحيفة العمال اليومية عن لي قوله إنّ الحسابات الرسمية أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى هذا النّموّ لضمان إضافة 10 ملايين فرصة عمل سنويا.

وبيّن لي أنّ هذا من شأنه أن يجعل الحد الأقصى لمعدل البطالة في المدن عند حوالي 4%.

وقال في اجتماع وطني للعمال قبل أسبوعين “نريد تحقيق استقرار النمو الاقتصادي لأننا في حاجة بشكل أساسي إلى ضمان الوظائف.”

ونُشرت تعليقات لي كاملة للمرة الأولى الإثنين.

وقالت الحكومة إن التباطؤ جرى التخطيط له جزئيا لإفساح المجال إلى إعادة تهيئة الاقتصاد لضمان نمو مستقبلي يحافظ على البيئة وأكثر استدامة وأقل اعتمادا على الاستثمارات الضخمة وأكثر اعتمادا على الاستهلاك.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة في 23 عاما هذا العام عند 7.5% متأثرا بتعثر الصادرات بسبب تراجع الطلب العالمي.

وأكد لي مجددا أن معدل 7.5% المستهدف للنمو في 2013 يبقى ساريا، لكنه أشار إلى أن ضعف الصادرات يمثل خطرا.

وقال “إذا هبطت الصادرات بشكل حاد فستثير مشكلة في الوظائف”.

وأضاف لي أن الصادرات يمكنها أن تخلق بشكل مباشر حوالي 30 مليون وظيفة وأن تضيف 100 مليون وظيفة أخرى في صناعات أخرى مرتبطة بها، وأن كل نقطة مئوية واحدة في النمو الاقتصادي يمكن أن تخلق 1.3 مليون أو ربما 1.5 مليون فرصة عمل.

وجاءت تصريحات لي بينما يستعد زعماء الصين للاجتماع في الفترة من 9 إلى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر في مؤتمر رئيسي سيناقش تعميق الإصلاحات.

وسيكون الاجتماع الجلسة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي بكامل هيئتها والتي تضم 200 عضو منذ تغيير القيادة في العام الماضي.

وتاريخيا فإن مثل هذه الاجتماعات تمثل نقطة انطلاق للتغيير.

ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن ماهيّة التغييرات التي ستحدث، وبأي طريقة، على الرغم من أن عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، يو تشنغ شنغ، قال إن الاجتماع سيكشف النقاب عن إصلاحات “غير مسبوقة”.

ومع ذلك قال أشخاص مطلعون على المناقشات الشهر الماضي إن من بين قائمة طويلة بتغييرات مقترحة، فإن الاصلاحات المالية فقط هي التي حصلت على تأييد كاف لإدراجها في خارطة طريق.

وهناك تغييرات أكثر إثارة للجدل مثل تلك المرتبطة بالمالية العامة وتسجيل الأراضي والإقامة والتي تمثل نقاط خلاف رئيسية.

ومن غير المتوقع أيضا أن يجري مناقشة الإصلاح السياسي بشكل موسع أثناء الاجتماع.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث