المالية المصرية: نتعرض لحملات تشكيك تهدف لهدم الدولة المصرية

المالية المصرية: نتعرض لحملات تشكيك تهدف لهدم الدولة المصرية

المالية المصرية: نتعرض لحملات تشكيك تهدف لهدم الدولة المصرية

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

قال مصدر مسؤول بالشؤون القانونية بوزارة المالية المصرية، إن حملات التشكيك التي تتعرض لها الوزارة هي استكمال لمخطط هدم الدولة المصرية الذي بدأ تنفيذه عقب فض اعتصام تنظيم الإخوان برابعة العدوية وحرق مقر وزارة المالية.

 

وأضاف أنه يتم الآن التركيز على هدم القيادات الفاعلة بالوزارة لشل العمل الحكومي من خلال إثارة مشاعر الغضب والسخط على الوزارة، في الوقت الذي تتطلب فيه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر أن نتكاتف.

 

وأوضح إن اللجنة القانونية التي شكلها وزير المالية فور توليه منصبه لوضع معايير اختيار ممثلي المال العام في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والاستثمارية، أوشكت على الانتهاء من أعمالها، وسيتم إعلان توصيات اللجنة قريبا.

 

وأضاف المصدر، في تصريح له، إن اللجنة تعمل في ضوء عدة معايير حددها الدكتور أحمد جلال وزير المالية وهي الحرص على أن تعكس الضوابط الجديدة مباديء العدالة والشفافية عند الاختيار، وعدم إساءة استخدام السلطة، والتوافق مع القواعد القانونية المقررة لتمثيل المال العام.

 

وأكد أن القانون رقم 85 لسنة 1983 لا يمنع تعدد جهات التمثيل باعتبار أن المكافآت التي يحصل عليها ممثلو المال العام في مجالس الإدارات تؤول إلى الخزانة العامة، ثم يقرر الوزير المختص ما يتم صرفه لأي من هؤلاء الممثلين من مكافآت طبقا لما قاموا به من جهود، مع وضع حد أقصى لذلك، وهو ما يتم بالفعل الالتزام به.

 

وأشار إلى أن الوزارة أقرت نظاما خاص للإفصاح والشفافية في القيام بالمسئوليات المختلفة، كما أنها ستطلق قريبا على بوابتها الإلكترونية بعد تطويرها نافذة للشفافية وتلقي الشكاوي وتقوم الوزارة حاليا بالتجهيز لإطلاق شبكة “إنترنت” قوية تسمح بأوسع تداول ممكن للمعلومات بين كافة العاملين بالوزارة.

 

وقال المصدر القانوني إن الدكتور أحمد جلال حريص على إيجاد تقاليد عمل تحول دون إيجاد أي مساحة للشائعات والتكهنات والأخبار الكاذبة، مشيرا إلى استهجان الوزارة قيام قلة من وسائل الإعلام بنشر أخبار مغلوطة عن عمل الوزارة وقيادتها، وتعمد استهداف قطاعات بعينها تشكل جوهر عمل الوزارة، وذلك خدمة لأهداف أبعد ما تكون عن الوطنية أو إظهار الحقيقة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث