استقرار التضخم في السعودية عند 2.8 %

وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري إلى 130.9 نقطة في سبتمبر، مقابل نحو 130.7 نقطة في أغسطس، ومقابل 127.3 قبل عام.

وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 2.9% في يناير/ كانون الثاني، و2.8% في فبراير/ شباط، و2.7% فى أبريل / نيسان ومايو/ آيار ويونيو/ حزيران، ثم بلغ 2.6% خلال يوليو/ تموز، بينما ارتفع إلى 2.8% في أغسطس من العام الجاري.

وبلغ متوسط معدل التضخم 3.5% خلال العام الماضي كاملا.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل / نيسان الماضي، بلوغ التضخم 3% خلال العام الجاري في السعودية.

وقال محافظ المركزي السعودي فهد المبارك، فى وقت سابق: "نعتقد أن توقعات صندوق النقد لمعدل التضخم عند 3% معقولة ونتوقع تحقيقها وهي أفضل من الدول الناشئة.. بدأنا العام بنسب أقل من ذلك لكن خلال العام نتوقع تحقيق توقعات صندوق النقد".

وقال الصندوق في تقرير صادر في سبتمبر الماضي، والخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسر بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء".

وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017، في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق.

وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

وجاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في سبتمبر (مقارنة بسنة الأساس 2007)، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، بصدارة قسم الترويج والثقافة بنسبة 10.6% ثم التبغ بنسبة 7.3%، ثم ، وقسم التعليم بنسبة 3.7%، ثم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى بـ 3.4%، وارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.9%.