المعركة الخاسرة ضد أكثر العملات نفوذًا في العالم

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قوة الفرنك السويسري الدائمة فرضت تحديات على الاقتصاد السويسري المعتمد بشكل أساسي على التصدير.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الفرنك السويسري هو "ملك العملات" بلا منازع، إلا أنه ليس هناك في هذه الأيام من هو مصاب بخيبة أمل بسبب هذه الحقيقة أكثر من السويسريين.

ويعتقد بيتر كوغلر، وهو أستاذ في جامعة بازل، أن سعر الفرنك ارتفع بمعدل 1% سنوياً مقابل الدولار والجنيه الإسترليني خلال القرن الماضي. ويمكن أن تأتي الخطوة الأعلى التالية، والتي قد تضع مزيداً من الضغوط على المصدرين في البلاد والبنك المركزي، مع الاستفتاء الذي ستجريه المملكة المتحدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الجاري.

وقال بيتر روزينتريتش، رئيس قسم استراتيجية السوق في سويسكوت بنك "إذا صوتت المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي فإننا نتوقع فراراً جماعياً".

العملة القوية لها عدة فوائد مثل القدرة على شراء السلع المستوردة بأسعار أقل. إلا أن ذات هذه الديناميكية التي يتم تشويهها بسبب المكاسب القوية للفرنك، تجعل من الصعب على البنك المركزي الحفاظ على مستوى صحي من التضخم في الاقتصاد. وبالنسبة لبلد صغير يعتمد على التصدير مثل سويسرا، يمكن أن تكون قوة العملة مُعوقة للشركات حيث تصبح منتجاتها أقل قدرة على المنافسة في الخارج.

يذكر أن البنك الوطني السويسري، الذي يجتمع يوم الخميس، خاض معركة طويلة خاسرة لإجبار الفرنك على التراجع. ودفع أسعار الفائدة إلى عمق المنطقة السلبية واشترى الكثير من أصول العملة الأجنبية، بما في ذلك السندات الحكومية وديون صينية وأسهم في الأسواق الناشئة، ولذلك تقترب محفظته البالغة 625 مليار دولار من "حجم الناتج المحلي" الإجمالي للبلاد.

وتكمن المشكلة في اندفاع المستثمرين إلى الفرنك، وكأن الأمور ستبدو غير مستقرة، بمعنى آخر، الفرنك لا يعمل بوصفه عملة وطنية على الإطلاق. فهو يشبه سلعة عالمية مثل: الذهب أو النفط ويعيق بكل بساطة الاحتياجات الوطنية.

عملة عالمية

والمعروف أن الفرنك هو خامس عملة مستخدمة على نطاق واسع للحصول على قروض دولية، على الرغم من أن سويسرا تحتل المركز الـ "20" كأكبر اقتصاد في العالم وراء المملكة العربية السعودية.

ومنذ أن أخذ شكله الحديث مع تأسيس البنك المركزي السويسري في العام 1907، جذب الفرنك الأشخاص الذين يبحثون عن مكان آمن لأموالهم وسط فوضى الحرب العالمية الأولى والثانية. وساهم انهيار قاعدة الذهب وتخفيض قيمة العملة في فرنسا وإيطاليا في قوة الفرنك، كما أسهم في ذلك قرار سويسرا بالبقاء خارج الاتحاد الأوروبي.

وسويسرا ليست الملاذ الآمن الوحيد دائماً، حيث لعب هذا الدور، في بعض الأحيان، كل من الين الياباني والكرونا السويدية والدولار الأمريكي.

وما يميز الفرنك عن هذه العملات هو احتفاظه بقوته؛ إذ تتمتع سويسرا بالتصنيف الائتماني "AAA" الذي لا تشوبه شائبة، مع الإشارة إلى انخفاض الديون الحكومية في بلد حكومته غير متصارعة تحافظ على الاستقرار وانخفاض التضخم وارتفاع فائض الحساب الجاري.

ومنذ العام 2010، ارتفع سعر الصرف المرجح للفرنك بنسبة 24%، وهو نسبة أعلى من أي عملة أخرى، وفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية والتي تغطي 60 بلدا.

فرنك قوي يتسبب بالخسارة

ويقدر خبراء الاقتصاد في بنك كريدي سويس أن الفرنك القوي قد تسبب في خسارة الاقتصاد السويسري 13.5 مليار دولار في العام الماضي.

وفي علامة على قصور سياسة البنك المركزي السويسري، فقد خسر البنك ما يقرب من 24 مليار دولار العام الماضي؛ إذ انخفضت قيمة أصوله من العملات الأجنبية مقابل الفرنك.

وارتفعت قيمة الفرنك حوالي 2% مقابل الدولار منذ أن تسبب تقرير التوظيف الأمريكي "الكئيب" الصادر في 3 يونيو إلى تراجع التوقعات المتعلقة بزيادة معدل الاحتياطي الاتحادي، كما ارتفعت قيمته حوالي 2% مقابل اليورو و 4% مقابل الجنيه.

وقد اشتكى الرئيس التنفيذي لشركة سواتش جروب، نيك حايك، من قوة الفرنك السويسري وعدم قدرة البنك المركزي من السيطرة عليه.