بورصة أبوظبي تدرج سندات حكومية

أبوظبي- أدرجت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء سندات لحكومة الإمارة بقيمة 1.5 مليار دولار وذلك للمرة الأولى من نوعها في أبوظبي التي تأمل في أن يحذو آخرون حذوها لإنشاء سوق لإدراج وتداول أدوات الدين.

وكان إدراج وتداول السندات في أبوظبي متوقعا منذ فترة طويلة كوسيلة لتوسعة أنشطة البورصة وتيسير بيع الشركات المحلية لأدوات الدين.

وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي قال في تشرين الثاني/ نوفمبر إن إنشاء سوق محلية للسندات يشكل أولوية وطنية.

وأعلنت دائرة المالية في أبوظبي العام الماضي عن نيتها القيام بإدراج مزدوج للسندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن حيث أدرجت منذ بيعها في 2009 وهو ما يتيح للمستثمرين تداول السندات في البورصتين في الوقت نفسه.

وقال محمد الهاملي المدير العام للدائرة في بيان إن الإدراج المزدوج للسندات سيساهم في تعزيز تعرض الاستثمارات للأسواق المحلية ودعم وضع أبوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي لديه القدرة على جذب استثمارات وإتاحة خيارات متنوعة للمستثمرين في أسواق الأوراق المالية والسندات.

وسيتولى بنك أبوظبي الوطني إجراء الصفقات من خلال حسابه في يوروكلير للتسوية بعدما تم توقيع اتفاق في حزيران/ يونيو.

وتوجد أداة أخرى واحدة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أصدرها بنك أبوظبي الوطني.