الأردن يعيد النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية

عمان- أطلقت الحكومة الأردنية، مشروعا لمراجعة التشريعات الاقتصادية، لتعديلها بما يهيئ بيئة الأعمال والاستثمار لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، واستحداث آلية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات.

وأوضح عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن الحكومة حصلت على منحة من شراكة دوفيل (مجموعة الدول الصناعية السبع) لتنفيذ مشروع مراجعة القوانين خلال ثلاث سنوات.

وأضاف: إن هذه المراجعة القانونية ستجري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لإحداث تأثير تحولي على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة وغير الواضحة والتي تعد من المعوقات الرئيسة التي تواجه المستثمرين.

وتشمل عملية المراجعة، قوانين الجمارك والشركات وإعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية  (قانون الإعسار والإفلاس)، ووضع الأموال المنقولة تأميناً لدين، وحماية المستهلك، والذمة الواحدة، ونظام استثمارات غير الأردنيين، ونظام التنظيم وتراخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، وإيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.