بورصة مصر تقترح قواعد جديدة للتداول

بورصة مصر تقترح قواعد جديدة للتداول

القاهرة- قدمت بورصة مصر مقترحا بقواعد جديدة، لاختيار الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة في السوق، والتي تشمل الشراء الهامشي والتداول في ذات الجلسة.

وقالت البورصة في بيان لها، الأحد، إن هذه القواعد والمعايير المقترحة، جاءت بعد مشاورات متعددة مع الهيئة العامة للرقابة المإلىة، وهي الجهة الرقابية على سوق المال في مصر، وسيتم بدء العمل بها في 14 من سبتمبر المقبل.

ويقصد بالشراء بالهامش، العمليات التي تتم بموجب اتفاق ثلاثي بين أحد أمناء الحفظ وشركة أو أكثر من شركات السمسرة وأحد العملاء بهدف توفير التمويل اللازم للعميل لسداد جزء من الأوراق المإلىة المشتراه لحساب هذه العميل، وبموجب الاتفاق يمكن للعميل أن يتفق مع شركة السمسرة أو أحد البنوك أو الشركات المرخص لها بالعمل بنشاط أمناء الحفظ على سداد جزء من ثمن الأوراق المإلىة عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، على أن تقوم شركة السمسرة أو أمين الحفظ بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مقابل حصولها منه على تكلفة التمويل، وهو ما يعرف بالشراء بالهامش.

وقال مصدر من البورصة المصرية، رفض ذكر اسمه، الأحد: “هذه المقترحات سيتم عرضها على السوق خلال الأسبوع الحإلى لإستطلاع الأراء، مع إمكانية إدخال تعديلات عليها، إذا ما ارتأت إدارة البورصة، أنها هامة، وجوهرية، ومفيدة للسوق”.

وبحسب البيان فستلتزم إدارة البورصة بمراجعة قوائم الأسهم المسموح لها بممارسة الأنشطة المتخصصة، بصورة نصف سنوية، على أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الاسهم المدرجة بالسوق الرئيسي، وبسوق الاسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البيان أنه سيتم استبعاد الأسهم غير ملتزمة بقواعد الإفصاح من هذه القوائم، كما استبعدت بالفعل شركتين في الجداول التي نشرتها ضمن هذه المقترحات وهما (شركة العربية للاستثمارات والتنمية “ايه اي سي”، وشركة العقارية للبنوك الوطنية) لعدم التزامهما بقواعد الافصاح، وتزايد مخالفتهما للقواعد خلال الفترة الماضية.

وطبقاً لهذه المعايير سيتم تقسيم الأسهم المقيدة بالبورصة إلى ثلاث مجموعات، وفقا للبيان، الأولى منها تضم 87 سهم وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول علىها في ذات الجلسة، وكذلك التعامل علىها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط.

ووفقا للبيان، وضعت البورصة مجموعة من القواعد لاختيار أسهم هذه الشركات، وتتضمن ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، عن 0.0002 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، خلال فترة الدراسة التي قامت بها البورصة.

كما اشترطت البورصة، في هذه القواعد، وفقا للبيان، ألا يقل عدد أيام التداول، على السهم عن نسبة 95% من إجمإلى عدد أيام التداول الفعلىة، في السوق خلال فترة الدراسة، فضلا عن ألا يقل المتوسط إلىومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم، عن نسبة 15% من المتوسط إلىومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، (بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر).

كما تضمنت القواعد، وفقا للبيان، بألا يقل المتوسط إلىومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يومياً من المتوسط إلىومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة، (بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً).

وتنص القواعد على ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة، وذلك بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهر، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم إلىومي عن 0.001 من المتوسط إلىومي لتداول إجمإلى الأسهم، وذلك وفقا للبيان.

وتضم القائمة الثانية بالبورصة المصرية، فهي متوسطة النشاط، وهى التي يسمح علىها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وتشمل عدد 48 سهم، وفقا للبيان،

وتطبق على قائمة الأسهم التي ينطبق علىها هذا الوصف عدد من القواعد، وفقا للبيان، من بينها ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.0001 (واحد في العشرة آلاف)، من مجموع رأس المال السوقي للأسهم، حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم، عن نسبة 75% من إجمإلى عدد أيام التداول الفعلىة في السوق خلال فترة الدراسة، إلى جانب ألا يقل المتوسط إلىومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم، عن نسبة 5% من المتوسط إلىومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

كما تنص القواعد المقترحة، وفقا للبيان، ألا يقل المتوسط إليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يومياً، من المتوسط إلىومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم إلىومي عن 0.0005 من المتوسط إلىومي، لتداول إجمإلى الأسهم.

وقالت البورصة المصرية، وفقا للبيان، إنه سيتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز لها في الحالات التي تراها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية، عند اضافة أسهم الشركات الناتجة، عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.

كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة، في حالة وجود ملكية مشتركة لنسبة 30% فأكثر لشركتين أو أكثر تم ضمهم للقائمة، أو عدم التزام الشركة المصدرة للأسهم بقواعد وإجراءات الإفصاح وفقا للبيان.

وتضم القائمة الثالثلة بالبورصة المصرية، وفقا للبيان، الأسهم التي لن يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة علىها، وتدرج بالسوق الأقل نشاطاً ويبلغ عددها 102 شركة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث