الإمارات تتوقع إقرار قانون لإصدار أدوات دين اتحادية هذا العام

دبي- قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإماراتية: إن من المرجح أن تقر الإمارات العربية المتحدة بنهاية هذا العام قانونا يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات وهو ما سيعقبه إصدار أدوات دين بقيمة تتراوح بين 80 مليارا و100 مليار درهم (22 مليارا إلى 27 مليار دولار).

وقال يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية لتلفزيون العربية اليوم الثلاثاء: إنه يتوقع إقرار القانون خلال ستة إلى تسعة أشهر.

وتصدر كل إمارة من الإمارات السبع في البلاد سندات بشكل منفصل لكن الحكومة الاتحادية لم تقدم على هذه الخطوة في ظل غياب مثل هذا القانون الذي ظل في طور الإعداد لسنوات.

ولكن هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 أدى إلى تسجيل عجز في الموزانة العامة للبلاد. ومن شأن إصدار سندات اتحادية أن يتيح خيارا آخر أمام الإمارات العربية المتحدة لجمع الأموال وقد يقلل الضغط على كل إمارة من الإمارات السبع للسحب من أصولها.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تغطي "أبوظبي"  كبرى الإمارات السبع جزءا من عجزها في 2016 و2017 من خلال السحب من أصول صندوق الثروة السيادي جهاز أبوظبي للاستثمار. وتوقعت الوكالة انخفاض أصول الجهاز إلى 475 مليار دولار هذا العام مقابل 502 مليار دولار بنهاية 2014.

وقال خوري اليوم الثلاثاء: إنه بعد مصادقة المجلس الوطني الاتحادي والحكام على القانون سيكون البنك المركزي الإماراتي مسؤولا عن إصدار السندات المقومة بالدرهم.

وأضاف: إن الإصدارات التي من المتوقع أن تتراوح بين 80 مليارا و100 مليار درهم تقل عن التوقعات الأولية لكنه لم يذكر موعدا محتملا لبيع أدوات الدين.