تركيا تستقطب الاستثمارات السعودية

في الوقت الذي تشهد فيه أسواق السعودية تراجعاً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، يعمد مستثمرون سعوديون إلى إخراج أموالهم من المملكة للاستثمار في الأسواق التركية.

وفي تقدم ملموس للاقتصاد التركي، المدعوم من الاستقرار الأمني والسياسي، أزاحت تركيا السعودية للمرة الأولى منذ العام 2006 عن مكانتها كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة غرب آسيا.

وقال الملحق التجاري لتركيا في السعودية، جاويد أوزدم، مؤخراً، إن أكثر من 300 شركة عقارية ذات رأسمال سعودي تعمل في البلاد، وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة القادمة من السعودية في الفترة من 2002 إلى 2012 أكثر من 1.6 مليار دولار، في الوقت الذي استقبلت فيه تركيا استثمارات دولية مباشرة بقيمة 125 مليار دولار، كان نصيب المملكة منها 1.3%.

وأضاف "إن إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين في تركيا، بلغ في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 323 عقاراً، لتحل السعودية في المرتبة الخامسة ضمن الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا.

ولطالما كانت دول الربيع العربي مراكز جذب للاستثمارات السعودية، إلى أن أدت الاضطرابات التي شهدتها تلك الدول إلى توجه المستثمرين إلى تركيا القريبة.

وعلى الرغم من أن العلاقات السياسية بين تركيا ودول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية تعيش حالة من البرود، بسبب عدم قبول تركيا الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، فإن الأموال الخليجية ما زالت تتدفّق إلى تركيا عن طريق كبار المستثمرين الخليجيين، في الوقت الذي تتطلع فيه العديد من الشركات العقارية في الخليج إلى إقامة مشروعات عملاقة في تركيا، والاستفادة من حالة النهوض الاقتصادي التي تعيشها، والطفرة التي يمر بها القطاع العقاري في البلاد.

واستفاد رجال الأعمال الخليجيون من التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية مؤخراً لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في البلاد، من خلال سلسلة قوانين خاصة بالمستثمرين الأجانب؛ منها القانون الصادر أواخر العام 2012، الذي يتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات دون شرط الإقامة في البلاد.

ولم تكن القوانين التركية لأعوامٍ خلت، تسمح للمستثمرين الأجانب بشراء العقارات إلا في حالة السماح لرجال الأعمال الأتراك بشراء عقارات في دول أولئك المستثمرين.