النقد الدولي يناقش الاثنين دخول اليوان الصيني في سلة عملاته

واشنطن- يتوقع أن يصادق صندوق النقد الدولي الأثنين على دخول اليوان الصيني في سلة عملاته الرئيسية التي تستخدم لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، أي وحدته الحسابية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الأثنين لاتخاذ قرار بشأن توصية قدمها خبراؤه في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني لصالح دخول العملة الصينية اليوان في هذه السلة إلى جانب الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو.

ومن النادر جدا أن يذهب مجلس الإدارة الذي يمثل الدول ال188 الأعضاء في المؤسسة المالية عكس توصيات خبرائه. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني صرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد بأنها تدعم شخصيا هذه التوصية.

لكن بالرغم من دعمها فإن القرار لن يكون قابلا للتطبيق قبل نهاية سبتمبر/ أيلول 2016 لإتاحة الوقت أمام الفاعلين الماليين للاستعداد لهذا التغيير.

ويعود التغيير الأخير في تركيبة حقوق السحب الخاصة إلى العام 2000 عندما حلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو مكان الفرنك الفرنسي والمارك الألماني.

الإ أن المسألة التي ما زالت عالقة هي التوازن الذي سيحصل عليه اليوان داخل سلة العملات. فقد يتراوح بين 10% و16% لكن الأرجح أن تبقى الكفة نحو الانخفاض بسبب قابلية الصرف أو التبادل التي لا تزال محدودة للعملة الصينية.

ومنذ المراجعة الأخيرة لهذا التوازن في العام 2010 يمثل الدولار الأميركي 41.9% واليورو 37.4% والجنيه الاسترليني 11.3% والين الياباني 9.4% من إجمالي الأصول الإحتياطية العالمية للصندوق. وهذا التوازن يستند إلى قيمة صادرات السلع والخدمات للبلد أو المنطقة النقدية التي تصدرها كل عملة من مكونات السلة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية المراجعة (المراجعات السابقة حصلت في العام 2000 والعام 2005).

ودخول اليوان في السلة ستكون مناسبة لإجراء مراجعة جديدة.

نجاح دبلوماسي

لكن دخول العملة الصينية يعتبر نجاحا دبلوماسيا كبيرا لبكين التي ستكرس بذلك في مصاف الاقتصاديات العالمية المهيمنة. وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى تصويت الولايات المتحدة الممول الأول لصندوق النقد الدولي وكذلك إلى ردود الأفعال السياسية.

وتتهم واشنطن بانتظام السلطات الصينية بتعمد تخفيض عملتها إلى ما دون قيمتها الفعلية لتحفيز الصادرات. وأن لم تخفف اللهجة مؤخرا فإنه يبقى أن الإدارة الأميركية ما زالت تعتبرها "متدنية عن قيمتها الفعلية على المدى المتوسط" بحسب التقرير الأخير الرسمي حول الموضوع.

والمفارقة هي أن التخفيض الأخير لقيمة اليوان في أغسطس/ آب الماضي استقبل بالترحيب من قبل صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن هذه الخطوة تسمح لقوى السوق بدور أكبر لتحديد سعر الصرف. إلى ذلك سمحت بكين مؤخرا بدخول البنوك المركزية الأجنبية في سوق الصرف الصيني ما من شأنه أن يشجع عولمة عملتها في المبادلات العالمية.

وبحسب وكالة التصنيف الائتماني المالي فيتش فإن إدخال اليوان الذي يعرف أيضا بال"رنمينبي" في سلة العملات الرئيسية في الصندوق أمر مرجح، لكن لا يتوقع أن يؤدي ذلك إلى "تغيير ملموس في الطلب بالنسبة للأصول المسعرة بالرنمينبي عالميا". لكن قد يساعد في تمتين علامة الصين على المدى الطويل بحسب الوكالة، وذلك وفقاً لتقرير وكالة الأنباء الفرنسية اليوم.

وإن جاء قرار صندوق النقد الدولي ايجابيا فقد لا يلقى الترحاب في الكونغرس الأميركي في خضم حملة الانتخابات الرئاسية. علما بأن الكونغرس الأميركي يرفض بشدة المصادقة على إصلاح صندوق النقد الذي تم التصويت عليه في 2010 بهدف إعطاء مزيد من الوزن داخل المؤسسة للدول الناشئة الكبرى مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا.