تونس تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5.8 %

تونس - صادق مجلس الوزراء التونسي، على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2014، الذي يهدف من خلاله إلى خفض العجز في الموازنة ليصل بنهاية 2014 إلى 5.8 %.

وقال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي، في قصر الحكومة بالقصبة: "إن مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في تخفيض العجز من 6.9% عام 2013 إلى % 5.8عام 2014، وسنقدم المشروع إلى المجلس التأسيسي يوم الجمعة المقبل للنظر فيه.

وأشار الورفلي إلى أن مشروع قانون المالية هو مشروع غير تقليدي يندرج في إطار توجه اقتصادي جديد، يتمحور حول طريق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

وأضاف: "إن المشروع يعتمد على مجموعة من الأولويات، من أبرزها التصدي للتهرب الجبائي، ولظاهرة التهريب وللتجارة الموازية، ودفع النمو والاستثمار الاقتصادي، فضلا عن التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التونسي ودعم مبدأ التضامن والاندماج الاجتماعي".

ويهدف قانون المالية التكميلي إلى ترشيد نفقات الدولة (نفقات المصالح الوزارية) ونفقات الدعم ودفع النمو والاستثمار ويرتكز على حزمة من الاجراءات الاجتماعية لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة دون دخول في سياسة التقشف بل يعتمد على سياسة ترشيد للنفقات للحفاظ على الفئات الضعيفة، وفق ما قاله الورفلي.

وكان قانون المالية التكميلي قد بدأت حكومة المهدي جمعة في انجازه أوائل أبريل/ نيسان الماضي.

و يقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو 17.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.