موانىء دبي العالمية تستحوذ على عالم المناطق الاقتصادية

وتعود ملكية أغلبية الشركتين إلى شركة دبي العالمية التابعة لحكومة دبي والتي اتفقت على عملية إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار في 2011 بعدما تضررت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية.

ولدى حكومة دبي والشركات المرتبطة بها ديونا بنحو 85 مليون دولار تستحق خلال الفترة بين 2015 و 2019. وسيتعين على دبي العالمية سداد قرض بقيمة 4.4 مليار دولار يستحق في مايو ايار 2015.

وللمساعدة على سداد الديون لجأت الشركات لتحويل أصول وجمع أموال عبر شبكتها.

وقالت موانىء دبي العالمية في بيان اليوم الخميس إن صفقة الشراء "تتضمن افتراض الدين الصافي بما يقارب 859 مليون دولار كما في تاريخ 30 يونيو 2014 ما يمثل مضاعفات 10.0 مرة أرباح عالم المناطق الاقتصادية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2014".

وعالم المناطق الاقتصادية مملوكة حاليا لشركة عالم الميناء والمنطقة الحرة ولديها خمس شركات تابعة من بينها المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) وشركات جافزا.

وقال البيان إن من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ المقترح - الذي يتطلب موافقة المساهمين - إلى زيادة الإيرادات بنسبة أكثر من 15 بالمئة وأن يولد أكثر من سبعة بالمئة عائدا على رأس المال الموظف لكامل العام المالي الأول الذي يعقب إتمام الصفقة.

وأضاف "تعتزم موانىء دبي العالمية تمويل الاستحواذ المقترح وما يترتب عليه من تكاليف ونفقات....من مصادر النقد والقروض والتسهيلات الإئتمانية الدوارة المتوفرة لديها حاليا".

وتابع "لن يطرأ أي تغيير عقب إتمام صفقة الاستحواذ على شهادات الصكوك والتسهيل الإسلامي المشترك التي أصدرتها المنطقة الحرة لحبل علي -جافزا- بقيمة 650 مليون دولار أمريكي والتي تستحق في عام 2019 مع احتفاظ موانئ دبي العالمية بالمرونة لاستكشاف خيارات تمويل بديلة".

من ناحية أخرى قالت موانيء دبي العالمية إنها تسعى للحصول على موافقة المساهمين على اقتراح سحب إدراج أسهمها من بورصة لندن في حين يستمر تداول الأسهم في بورصة ناسداك دبي.

وقالت الشركة "بعد دراسة دقيقة للوضع يرى مجلس الإدارة أنه أصبح بإمكان عدد أكبر من المستثمرين العالميين الاستثمار في الأسهم المدرجة في ناسداك دبي إذ إن ما يقارب من 99 بالمئة من أسهم موانئ دبي العالمية تم شراؤها من قبل أفراد ومؤسسات تستثمر عبر ناسداك دبي كما في تاريخ 30 سبتمبر 2014 في حين أن أقل من واحد بالمئة يحملون أسهمها المدرجة في بورصة لندن".

وأضافت "مثل التداول في أسهم الشركة المدرجة في بورصة لندن خلال الفترة من 2 سبتمبر 2014 ولغاية 1 أكتوبر 2014 نسبة تقارب 1 بالمئة من أحجام التداول الكلية كما أن ترقية التصنيف السوقي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI في مايو 2014 من سوق واعدة إلى سوق ناشئة سيساعد الشركات المدرجة في سوق ناسداك دبي والبورصات الأخرى في الدولة على جذب اهتمام أكبر من قبل المستثمرين العالميين".

وقال البيان إن من المتوقع أن يدخل قرار سحب الإدراج حيز التنفيذ بتاريخ 21 يناير كانون الثاني المقبل.