1.5 % ارتفاعا في دين فلسطين الخارجي حتى نهاية يونيو الماضي

رام الله- قال تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية

(المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، اليوم الاثنين، إن إجمالي الدين

الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 1.743 مليار دولار، بنهاية الربع

الثاني من العام الجاري (نهاية يونيو/ حزيران الماضي)، وذلك مقارنة بـ

1.718 مليار دولار في نهاية الربع الأول، بارتفاع 1.5 %.

وقالت

سلطة النقد الفلسطينية في بيان لها، إن رصيد

الدين الخارجي، يتوزع بين دين على القطاع الحكومي (الحكومة العامة) بنسبة

63.4%، وقطاع البنوك بنسبة 32.9%، والقطاعات الفلسطينية الأخرى (الشركات

المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنسبة 3.3%،

والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.4%.

وأضاف

البيان أن إجمالي أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغت

5.875 مليار دولار، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بانخفاض 7

% مقارنة بـ 6.318 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام.

وتوزعت

أرصدة الأصول بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة

(استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في

السندات)بنسبة 18.9%، واستثمارات أخرى أهمها العملة والودائع بنسبة 68.7%،

وأصول احتياطية شكلت 9.4%.

وقال البيان

إنه على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك نحو

76.7% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني، بحسب تقرير سلطة

النقد الفلسطينية.

في المقابل، بلغ

إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة

غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4.895 مليار دولار.

وأشار

البيان إلى أن أرصدة الخصوم توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50.0%،

واستثمارات حافظة بنسبة 14.5%، واستثمارات أخرى، أهمها القروض من الخارج

والعملة والودائع، بنسبة 35.5%.

وعلى

المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي

33.7% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني، وفقا للبيان.