الأردن يحفز الاستثمار في الطاقة بالإعفاءات الضريبية

وأدى توقف إمدادات الغاز المصري إلى الأردن إلى أزمة كبيرة في البلاد التي كانت تعتمد على 80% من هذا الغاز في توليد الكهرباء، فيما تعتمد حاليا على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأدى توقف ضخ الغاز المصري منذ بدء تفجير خطوط الأنبوب الناقلة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى خسائر قدرتها الحكومة بنحو 5 مليارات دولار وهي عبارة عن فروقات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون معدل جديد لقانون الطاقة المتجددة بناء على طلب النواب، وأدخلت تعديل يتضمن اعفاء مدخلات الطاقة المتجددة من ضريبة المبيعات.

وبموجب القانون المعدل ستصبح جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من السلع والخدمات والمصنعة المصنعة محليا، لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات، ما سيحفز الصناعة المحلية بمجال الطاقة المتجددة، وفق ما قاله قموه.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة، ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها، والإسراع في ذلك لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة، من خلال إيجاد نافذة استثمارية واحدة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بدلا من مراجعة الجهات المتعددة ذات العلاقة على مدار مرحلة تطوير وتنفيذ المشروع.

وتقدر فاتورة الطاقة في الأردن سنويا بنحو 6.5 مليار دولار، وهي تشكل ما نستبه 21% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما كانت لا تتجاوز 3.7 مليار دولار عام 2011، وبنسبة 13.3% من الناتج الاجمالي للبلاد، أي قبل انقطاع الغاز المصري.

ووجه نواب أردنيون أمس الأربعاء انتقادات لاذعة للحكومة، واتهم بعضهم وزارة الطاقة الأردنية بالفساد.

وذكر النائب قموه، أن انتقادات النواب للحكومة في مكانها، حيث أن هناك تباطؤا في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف المناطق، ما يزيد أعباء الطاقة وتحميل الاقتصاد الأردني مزيد من الخسائر.

وطالب الحكومة بالإسراع في انجاز مشاريع الطاقة المتجددة، لإخراج البلاد من الضائقة الاقتصادية وتخفيض الأعباء المالية الناتجة عن مشكلة الطاقة سيما، وأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية الحكومية تتكبد خسائر بشكل يومي.

وأشار إلى أن الغاز المصري الذي كانت تتزود به بلاده مازال متوقفا بشكل كامل، منذ يوليو/تموز من العام الماضي نتيجة لتعرض الخط الناقل للتفجير.

وتتمثل مشروعات الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية وطاقة الرياح في عدة مناطق في البلاد . واتخذت الحكومة عدة إجراءات سابقة من بينها تخفيضات ضريبية على معدات الخلايا الشمسية لتحفيز الشركات والمواطنين على تركيب انظمة خاصة لتوليد الكهرباء.

ويعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 1.5 مليار دولار لهذا العام وحجم مديونية تجاوز 80% من الناتج المحلي الاجمالي، بعد تجاوزه 28 مليار دولار إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 11.8%.

وأضافت الأزمة السورية أعباء كبيرة على الاقتصاد الأردني، والذي تكبد 4 مليارات دولار نتيجة لاستضافة البلاد 1.6 مليون لاجئ سوري بحسب اخر تقديرات رسمية.