الأردن يدرس طرح إصدار ثالث للسندات الدولارية

وأشار المسؤول، إلى أن بلاده تهدف من إصدار تلك السندات إلى توفير مزيد من السيولة المالية للموازنة العامة، ومساعدة الحكومة على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

وذكر المسؤول أن الأمر ما زال يدرس من قبل وزارة المالية، ولم يتبلور شيئا نهائيا حوله.

وعن ارتفاع حجم المديونية نتيجة لهذه السندات، أوضح المسؤول، أن الموازنة العامة بحاجة لتمويل بنودها المدرجة وأن لذلك عوائد مهمة على الوضع العام.

ومن المتوقع أن تصل ديون الأردن إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات، بعدما بلغ اجمالي تلك الديون إلى 28.79 مليار دولار منتصف العام الجاري، وفق تقديرات حكومية.

وطرح الأردن في يونيو/ حزيران الماضي، ثاني إصدارته من السندات الدولارية بقيمة بلغت مليار دولار، بكفالة الولايات المتحدة الأمريكية، وبسعر فائدة وصل إلى 1.945%.

ونجح الأردن العام الماضي في إتمام عملية أول إصدار سندات "اليوروبوند" بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية و"بكفالة أمريكية" بقيمة اجمالية بلغت 1.250 مليار دولار مدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في عام 2020، وبسعر فائدة 2.503% تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق.

ولجأ الأردن إلى طرح مثل هذه السندات لسد عجز الموازنة ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن استضافة البلاد لحوالي 1.6 مليون لاجيء سوري، وكذلك ارتفاع فاتورة الطاقة إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار سنويا بعد انقطاع امدادات الغاز المصر نتيجة لتفجير الخط الناقل منذ يوليو/ تموز من العام الماضي.

ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع أعباء الطاقة في البلاد التي تستورد كامل احتياجاتها النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، المتعلقة بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% العام الحالي مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%.