الرئيس المصري يرفض مشروع موازنة الدولة

القاهرة - رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة لعام 2014/ 2015 التي من المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل.

وكان السيسى، قد أعاد مشروع الموازنة الجديدة إلى الحكومة، عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة.

ووصل العجز في الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة التي كان يرأسها أيضاً رئيس الحكومة الحالي إبراهيم محلب، نحو 2.88 مليار جنيه ( 40.4 مليار دولار).

وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء: " أبلغت الحكومة أنني لن أستطيع التصديق على الموازنة، وأن هناك إجراءات يجب أن تتخذ ويجب أن نتحملها".

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، أن الديون المحلية سجلت 1.708 تريليون جنيه (تعادل 239.2 مليار دولار) وذلك بنهاية مارس/ أذار الماضي، في حين سجل الدين الخارجي 45.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكر السيسي أن ما سيتخذه من إجراءات بخصوص الموازنة تعد خدمة للأجيال القادمة، دون أن يحدد تلك الإجراءات.

وترددت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، في اتخاذ أي إجراءات إصلاحية تقلص الدعم خوفاً من الغضب الشعبي، لكن الحكومة الحالية أكدت أنها عازمة على اتخاذ إجراءات لتقليص هذا الدعم من خلال زيادة أسعار المشتقات البترولية وترشيد استخدامه.

وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية:"إن الحكومة أحالت، مساء أمس الاثنين، مشروع موازنة العام المالي الجديد لرئيس الجمهورية".

وأشار المسؤول، إلى أن التعديلات التي جرت محدودة، واقتصرت على تعديلات في مخصصات الإدارة المحلية لمواجهة مخصصات المحافظات والوزارات الجديدة، بالإضافة إلى تضمين زيادة معاشات موظفي الدولة والعسكريين.

ويصل حجم الموازنة التي أحالتها الحكومة السابقة، 807 مليار جنيه ( 113.3مليار دولار)، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، وقلصت الموازنة الجديدة دعم المشتقات البترولية بنحو 4 مليارات دولار.