محللون ماليون: الانتخابات تفقد بورصة مصرية 6 مليارات جنيه

انعكست نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي وصفت بالمتواضعة والمتوسطة، سلبياً وبشكل مباشر على المشهد الاقتصادي في البلاد، على عكس ما كان متوقعاً.

البورصة التي تعد "ترمومتر" الاقتصاد عبرت عن حالة الارتباك التي شهدتها عملية إدارة الانتخابات وما نتج عنها من ضعف المشاركة، الأمر الذي أدى إلى تلقي المستثمرين رسالة سيئة لم تكن في الحسبان.

ومباشرة خلال الساعتين الأوليتين من معاملات اليوم الأربعاء هوت بورصة مصر بأكثر من 2.3 بالمئة وخسرت الأسهم أكثر من ستة مليارات جنيه(839 مليون دولار) من قيمتها السوقية تحت ضغوط بيعية بعد مد التصويت في الانتخابات الرئاسية يوما ثالثا.

وكان من المقرر أن يستمر التصويت يومي الاثنين والثلاثاء فقط لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تمديد التصويت يوما ثالثاً لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وعزا محللون ماليون مصريون السبب الرئيسي في هبوط البورصة اليوم إلى الارتباك في إدارة الانتخابات سواء من الحكومة أو من اللجنة العليا للانتخابات وهو ما أعطى رسالة سيئة للمستثمرين عن ضعف الإقبال على التصويت.

وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية "التخبط الحكومي وعشوائية الإدارة في مد ساعات التصويت ثم الإلغاء ثم مد أيام التصويت بعثت برسالة للمستثمرين وخاصة الأجانب أن هناك شيئا غير سليم في العملية السياسية بمصر, ومالت معاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب تجاه البيع.

وقال حلمي "صاحب المال جبان. لماذا ينتظر في السوق؟ الأفضل له أن يبيع ويحتفظ بأمواله ثم يرى ما يحدث ليقرر فيما بعد هل يدخل من جديد أم لا.

ومن جهته قال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق مازال لديه مستوى دعم هام عند 8500 نقطة، لو حافظنا عليه وظهرت قوة شرائية سنعاود الصعود لنستهدف 8825 نقطة، لكن إذا تم كسر مستوى الدعم لأسفل سننزل حتى 8150 نقطة، والأرجح هو تماسك السوق ومعاودته الصعود".