قوى سياسية وعمالية ترفض قانون المستثمرين الجديد في مصر

قوى سياسية وعمالية ترفض قانون المستثمرين الجديد في مصر
المصدر: القاهرة - (خاص) من شوقي عصام

رفضت قوى سياسية وعمالية، قانون المستثمرين الجديد، الذي أصدره الرئيس المصري، المستشارعدلي منصور، الذي يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمر، سواء كان مصرياً أو أجنبياً، حيث قالت حركة الضغط الشعبي إن القانون خرج بزعم دعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك كتنظيم إجرائي جديد ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وارسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون، على حساب حقوق العمال.

وأكدت مؤسسة الحركة، نسرين المصري، أن هذا القانون يعني إلغاء حق الشعب الأصيل في مراقبة حقوقه وأمواله وتجعل للدولة ولأي شخص يحكمها أن يتنازل عن أراضٍ ليست من حقه، فضلاً عن تجاهل دور نواب مجلس الشعب المكلف من الشعب بحمايته وعدم إهدار أمواله، مطالبة بتقديم الأولوية للعمال الذين يعتبرون العمود الفقري للوطن واحترامهم بقانون عادل، ليس كما يحدث الآن حيث التعنت والفصل بأمر من أصحاب المصانع وغيره، وأن على الحكومة المصرية أن تضع قانوناً عادلاً منصفاً للعمال، بدلاً من قرارات تحصين المستثمرين، التي تمنحهم القوة في “سُخرة” المصريين.

وطالبت في بيان رافض للقانون، الدولة بضرورة تعديل هذا القانون ليتناسب مع طبيعة العمل في مصر، والعمال المصريين، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمواطنين على السواء، وعلى أن يضمن العقد حق مصر في استرداد الأرض في حال إخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به.

وفي هذا السياق، طالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، كرم عبد الحليم، الحكومة المصرية بعمل قانون عادل منصف للعمال، مضيفاً: على الدولة السعي الجاد لإصدار قانون يلبي كل مطالب العمال ويضمن حقوقهم، على أن يتمثل في صورة قانون يعالج مشاكل الفصل التعسفي ويقضي على البطالة، وتسهيل إجراءات التقاضي على العمال، على أن يلزم المحاكم بسرعة الفصل في القضايا، ويحتوي على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس إذا تمت مخالفته، فضلاً عن إصدار قانون يضمن تنفيذ أحكامه، خاصة الأحكام المالية التي يقضي بها للعمال.

وتابع: أيضاً نحتاج قانوناً ينشئ بنكاً عمالياً أو صندوقاً تُصرف من خلاله مستحقات العمال، عند هروب صاحب العمل أو حل المنشأة، وكذلك قانوناً يعتبر المعاهدات والاتفاقات الدولية المرتبطة بالعمال هي الحد الأدنى لحقوق العمال.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث