استياء فلسطيني من تأخر تنفيذ اتفاقية العمل القطرية

بعدما ابتهج الفلسطينيون بقرار قطر توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لهم، بعد توقيع اتفاقية تنص على ذلك قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بات الكثير يرون أنها مجرد حبر على ورق.

وعبّر الكثيرون عن استيائهم من المماطلات القطرية في إتمام ما اتفق عليه، ومن عدم متابعة السلطة الفلسطينية لتنفيذها.

وترددت في الأيام الأخيرة إمكانية قيام قطر بتجميد الاتفاقية، وهو ما نفته وزارة العمل الفلسطينية على لسان وكيلها آصف سعيد، لكن تخوف الفلسطينيين لا زال قائمًا، في ظل تأخر ما اتفق عليه، وفي ظل ما يعانونه من بطالة وشح في فرص العمل.

أحد المتقدمين للعمل في قطر، علاء عريدي وهو خريج حديث، قال لـ"إرم": مشكلة القطريين أنهم لم يحددوا موعدًا لبدء تنفيذ الاتفاق، كما لا يُعرف ما هي آلية تنفيذه.

بينما قال إياد خلايلة (39 عامًا) "رغم حصولي على شهادتين علميتين بكالوريوس في الرياضيات ودبلوم في الهندسة الميكانيكية، أعمل في مجال البناء، فأنا ممنوع أمنيًا من قبل الاحتلال من دخول المناطق المحتلة عام 1948، كما أنني ممنوع من الوظائف الحكومية نظرًا لانتمائي السياسي المخالف للسلطة، وقدمت للعمل في قطر، ولكن لغاية الآن لم ينفذ شيء على أرض الواقع.

أما الشاب أسامة الحسين، فقال: الاتفاقية لم تكن واضحة ولم تكن محددة التنفيذ، كما أن مكاتب وزارة العمل لم تبلغنا حول سير الاتفاقية أو تنفيذها، لافتًا إلى أن تصريح الوزارة بعد الإعلان عن الاتفاقية كان مخيبً اللآمال، حينما أعلنت بأن الراتب قليل وأن القبول سيكون عن طريق المنافسة على الشاغرالوظيفي لأكثر من دولة وليس للفلسطينيين فحسب.

المحلل السياسي إياد البرغوثي قال لـ"إرم": الاتفاقية منذ البداية لم تكن واضحة، كما استبعد أن يكون هناك بعدًا سياسيًا في تأخير تنفيذ الاتفاقية، مؤكدًا على أن السلطة بالغت في الإعلان عن توقيع الاتفاقية، حيث أنها تريد إظهار إنجازها للمواطنين الفلسطينيين من خلال توفير فرص عمل، وهو تسرع حكومي.

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم لـ"إرم": منذ البداية كانت توقعات الفلسطينيين متفائلة أكثر من اللازم، وما تم هو تكليف وزارة العمل الفلسطينية بجمع البيانات فقط.

وأضاف: ربما أوجد التفاؤل الزائد ردة فعل سلبية للمتقدمين الذين لم يجر استدعاء أحد منهم للعمل في قطر للآن، في ظل الحديث عن تجميد الاتفاقية، أو مماطلة قطر في تنفيذها، مشيرًا إلى أننا لم نرَ للآن ليس فقط تنفيذ الاتفاقية، بل ما صاحبها من إعلان قطري وقتها عن دعم خزينة السلطة بـ150 مليون دولار.

ورأى عبد الكريم أن ما حدث من إعلان لقطر عن هذه الاتفاقية، ربما يكون مجرد حسن نوايا لتجسير الفتور في العلاقات بين الفلسطينيين والقطريين منذ سنوات عديدة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أنه في حال تم تجميد الاتفاقية، فإنه قرار سياسي سيجدد برودة العلاقة القطرية الفلسطينية.

ودعا عبد الكريم قطر والسلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في الاتفاقية، وأن يتم توقيعها بصيغة الانتداب وليست بصيغة الباب المفتوح.