الإمارات تسن قانوناً لمنح الشركات الصغيرة 10% من عقود الحكومة

الإمارات تسن قانوناً لمنح الشركات الصغيرة 10% من عقود الحكومة

أبوظبي – قال وزير الاقتصاد الإماراتي الأحد إن الإمارات العربية المتحدة بصدد سن قانون جديد لدعم نمو الشركات المتوسطة والصغيرة يلزم الحكومة الاتحادية بمنح عشرة بالمئة من العقود لتلك الشركات.

وقال الوزير سلطان بن سعيد المنصوري للصحفيين إن الدولة تريد تشجيع المؤسسات الحكومية على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن بنك تنمية إماراتيا لم يسمه سيخصص ما يصل إلى عشرة بالمئة من تمويله السنوي للشركات المتوسطة والصغيرة لأن توفير مصادر تمويل من التحديات الرئيسية أمام تلك الشركات.

وتسعى الحكومة إلى تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة لخفض معدل البطالة بين المواطنين ومساعدتهم على تأسيس شركاتهم الخاصة في خطوة نحو تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط.

وقال المنصوري إن من المتوقع تفعيل القانون خلال ثلاثة أشهر أو أقل مضيفا أنه سيرفع مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70 % بحلول عام 2020 من 60 % في 2011.

ومعظم الإنفاق الحكومي في الإمارات لا تباشره الحكومة الاتحادية وإنما حكومات الإمارات السبع التي تتكون منها الدولة. ولم يذكر المنصوري ما إذا كان القانون الجديد سيوثر على هذا الإنفاق أم لا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث