دبي تبلغ المصرفيين العالميين بأنها تستعد لطفرة أخرى

دبي تبلغ المصرفيين العالميين بأنها تستعد لطفرة أخرى

أبلغت دبي مصرفيين عالميين الاثنين أنها تستعد لطفرة أخرى ولا تشعر بالندم على السياسات المحفزة للنمو التي دفعتها إلى حافة العجز عن سداد التزاماتها قبل نحو 5 سنوات. ويبدو أن الإمارة حصلت على دعم كثير من المصرفيين.

والتقى أكثر من 12 مسؤولا كبيرا وتنفيذيا من دبي مع نحو 100 من ممثلي مؤسسات مالية بينها دويتشه بنك ونومورا هولدنجز وفيديليتي انفستمنتس في أول جولة ترويجية كبيرة للإمارة بين المستثمرين منذ الأزمة.

وقال محمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات، صندوق الثروة السيادية للإمارة، لمستمعيه في مقر “دويتشه بنك” في لندن: “لو كان لدبي أن تفعل نفس الشيء مرة أخرى فسوف نتبع نفس النهج على الأرجح.”

وأوضح أن الاستثمارات الكثيفة في دبي في الفترة بين 2006 و2008 – والتي تحولت في 2009 إلى أزمة ديون مع انفجار الفقاعة العقارية ونفاد الأموال من الشركات الحكومية – نجحت في أن تجعل من دبي مركزا رئيسيا للتمويل والتجارة.

وقال الشيباني: “نحن الآن نتصدر المنطقة ومهمتنا هي جعل دبي إحدى المدن العالمية الرئيسية. نحن ماضون على الطريق الصحيح.”

وأجبرت الأزمة كيانات شبه حكومية في دبي على إعادة هيكلة ديون بعشرات المليارات من الدولارات وهو ما هدد كثيرا من المصرفيين الحاضرين بخسائر. لكن كثيرا منهم عبروا عن دعمهم لإستراتيجية الإمارة للنمو.

وقال يورجن فيتشن الرئيس التنفيذي المشارك لدويتشه بنك إن هناك خطر حدوث نمو مفرط. وأضاف “إدارة التوسع بالطريقة الصحيحة وخفض المخاطر المحتملة لأدنى حد ممكن سيكون أمرا مهما للغاية بالنسبة للاستثمارات المستقبلية.”

لكنه اشار إلى أن أحدث خطط استثمارية لدبي وتشمل إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مدى السنوات الخمس القادمة على مشروعات في البنية التحتية والاستعدادات لاستضافة معرض ورلد إكسبو 2020 ستشكل محفزا قويا للاستثمار.

واضاف “دبي معروفة بكونها قصة نجاح.”

الاستثمار

تحتاج دبي لاستعادة علاقات كاملة ومتينة مع مجتمع المال العالمي من أجل تمويل خططها للنمو وأيضا لإدارة الديون الهائلة التي تستحق خلال السنوات القليلة القادمة والناتجة عن خططها لإعادة هيكلة القروض.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن الإمارات والكيانات شبه الحكومية ستواجه استحقاق ديون قيمتها 78 مليار دولار في الفترة بين عامي 2014 و2017 وهو مبلغ وصفه بأنه “ينطوي على تحديات”.

وأبلغ المسؤولون في الإمارة والمسؤولون التنفيذيون اجتماع لندن بأنه بعد ركود عقب أزمة الديون مباشرة دخلت الإمارة في مرحلة جديدة من النمو المستدام بدعم من ازدهار التجارة الاقليمية والتدفقات المالية.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: “خطة الدبي لعشر سنوات كانت تنمية الاقتصاد من 38 مليار دولار في 2005 إلى 108 مليارات في 2015. وصلنا حاليا إلى ناتج محلي إجمالي 97 مليار دولار مع معدل نمو متوقع نسبته خمسة في المئة في 2014.” وأضاف “سبقنا الخطة.”

وتركز جانب كبير من المناقشات حول خطر حدوث فقاعة أخرى حيث قالت شركة جونز لانج لاسال الاستشارية في تقرير الاثنين إن متوسط أسعار العقارات السكينة في دبي قفز 33 % في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة معه قبل عام وإن الأسعار في بعض المناطق وصلت إلى ذروتها قبل الأزمة.

وعلاوة على ما ينطوي عليه ارتفاع أسعار العقارات من مخاطر حدوث انهيار عقاري آخر مستقبلا فإنه قد يضر بقدرة دبي التنافسية من خلال زيادة التكاليف.

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إنه ينبغي مراقبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

لكن المسؤولين التنفيذيين في دبي أصروا على أنه تم استيعاب الدروس من الطفرة الماضية، وإن صناع السياسة هذه المرة سيحولون دون دخول الاقتصاد والأسواق في موجة نمو محموم.

وقال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي إن الأزمة دفعت كل المؤسسات المالية تقريبا بالإمارات العربية المتحدة إلى مراجعة قضايا مثل إدارة السيولة وكفاية رأس المال وجودة الأصول.

وأضاف: “بعد التصدي لكل تلك القضايا الآن فإن القطاع بوجه عام مستعد للتقدم صوب جدول أعمال للنمو في حين يضمن وجود الاجراءات المناسبة لإدارة أي أزمة غير متوقعة.”

ردود الفعل

يبدو أن كثيرا من المصرفيين والمسؤولين الماليين الذين حضروا الاجتماع قبلوا تلك الدفوع.

وقال مدير صندوق أوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه لأن شركته لا تسمح له بالإدلاء بتصريحات علنية إن من الواضح أن المسؤولين في دبي “باتوا اكثر تطورا وحنكة في التعامل مع أمورهم المالية”.

وأضاف: “تعرضنا لديون دبي كثيراً وأدركنا في الآونة الأخيرة أن هذا ينطوي على مخاطر أقل من كثير من الأدوات في الاقتصادات المتقدمة.”

وتشير تحركات السوق إلى أن كثيرا من المستثمرين العالميين يتبنون نفس هذه الرؤية. وانخفضت تكلفة تأمين ديون دبي لأجل خمس سنوات من العجز عن السداد – التي تستخدم للتأمين من تخلف الحكومة عن السداد – في الاسبوع الماضي لأدنى مستوى لها منذ منتصف 2008.

وقال عبد الرحمن الصالح المدير العام لدائرة المالية في دبي الاثنين إن البنوك أبدت استعدادا لمساعدة دبي في إعادة تمويل سندات إسلامية (صكوك) قيمتها 1.9 مليار دولار تستحق في نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وأضاف خلال الاجتماع “الأمر لا يزال مبكرا لكننا نجري محادثات مع بنوك بخصوص قروض ثنائية أو مجمعة. إنهم يفاتحوننا ونحن ندرس خيارات تمويل مختلفة.”

وتعود النظرة المتفائلة في اجتماع لندن لأسباب منها الأجواء الايجابية التي سادت الأسبوع الماضي خلال الاجتماع السنوي لدائني مجموعة دبي العالمية التي تواجه في مايو ايار 2015 استحقاق ديون أعيد هيكلتها قيمتها 4.4 مليار دولار.

وقال الشيباني قبل الاجتماع إن دبي العالمية لديها الموارد التي تمكنها من سداد هذه الديون في موعدها وتوقع سداد بعض الديون مبكرا في المستقبل. وقال مصرفيون إن هذا ساهم في تهدئة المخاوف من أن تكون دبي العالمية تبيع أصولا بوتيرة أبطأ من اللازم للوفاء بالتزاماتها.

وفي علامة على الثقة في دبي العالمية قال مسؤول كبير في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة إن البنك قد يعكس مخصصاته للديون المتعثرة المتعلقة بانكشافه على مجموعة دبي العالمية هذا العام.

وقال باتريك كليركن مدير التمويل بالبنك على هامش اجتماع لندن “لدينا ثقة كافية في أننا سنستطيع إعادة تصنيفها إلى (ديون) عاملة.”

وأشار كليركن إلى أن الإمارات دبي الوطني جنب مخصصات لتغطية خمسة بالمئة من إجمالي انكشافه على مجموعة دبي العالمية والبالغ تسعة مليارات درهم (2.5 مليار دولار). وإذا تم إعادة تصنيف هذه المخصصات إلى عاملة فإنها ستعطي دفعة استثنائية لأرباح البنك قدرها نحو 450 مليون درهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث