الكويت تنفي وجود مشكلات تعترض تطبيق قانون الشركات التجارية

وقال السعيد للصحافيين خلال افتتاحه لمؤتمر عن أهم المستجدات في هذا القانون إن "القانون الجديد تخطى المشكلات الموجودة في القانون القديم .. لا يوجد حتى الآن شيء يذكر (من الملاحظات أو المشاكل) .. حتى الآن لم نجد هناك إشكاليات في التطبيق."

وأقرت الكويت في 2012 قانونا جديدا للشركات التجارية تجاوزت من خلاله العيوب التي كانت تكتنف القانون السابق الصادر سنة 1960 والذي تجاوزه الزمن كثيرا. وكان إصدار قانون جديد للشركات أحد المتطلبات الرئيسية لمجتمع الأعمال في الكويت خلال العقدين الأخيرين.

وتضمن القانون الجديد نصوصا حول أنواع جديدة من الشركات منها الشركات غير الهادفة للربح وشركة الشخص الواحد كما ألزم الحكومة بإنشاء نافذة واحدة لتأسيس الشركات والاكتفاء في تأسيس الشركات المساهمة العامة بصدور قرار وزاري وليس مرسوما كما كان الحال من قبل.

وقال السعيد إن هدف القانون هو مواكبة التطور الحاصل في الشركات وتسهيل بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في الكويت وتوطين رؤوس الأموال المحلية.

وأشار إلى أن القانون منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها والاستجابة لمتطلباته مؤكدا أنه لا مانع من مراجعة القانون "لأنه من صنع البشر" لكن الأمر يحتاج إلى وقت وإلى مؤتمرات وندوات حتى تتضح أهم الملاحظات أو المثالب فيه.