موظفو "سعودي أوجيه" اللبنانيون أكثر حظًّا من باقي الجنسيات في تحصيل رواتبهم المتأخرة
يبدو أن موظفي شركة "سعودي أوجيه" العملاقة المتعثرة، من حملة الجنسية اللبنانية، أكثر حظاً من زملائهم الآخرين في الشركة من حملة عدة جنسيات أخرى في رحلة الحصول على رواتبهم المتأخرة في الشركة منذ أكثر من عام.
فقد تضطر الشركة التي تعد من أكبر الشركات العاملة في السعودية، إلى تسوية أوضاع موظفيها اللبنانيين الذي لا يتجاوز عددهم سبعة آلاف موظف من أصل نحو 60 ألف موظف وعامل في الشركة العملاقة، بسبب قدرة الموظفين اللبنانيين وعائلاتهم على الوصول لمالك الشركة ورئيسها ورئيس الحكومة اللبنانية أيضاً سعد الحريري.
ويوم أمس الجمعة، تجمع عدد من الموظفين في الشركة مع عائلات موظفين آخرين أمام منزل سعد الحريري وسط بيروت، للمطالبة بدفع رواتب الموظفين المتأخرة وجميع مستحقاتهم المادية بحسب ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.
ويعد الاعتصام الذي جاء في فترة الإفطار الرمضاني أمام منزل الحريري المعروف باسم منزل الوسط نسبة لوقوعه في وسط بيروت، واحداً من عدة اعتصامات مماثلة نفذها الموظفون في الشركة وعائلاتهم في الأيام والأسابيع الماضية.
وأمام المنزل، ألقت شهناز غياض كلمة باسم الموظفين طالبت فيها الرئيس سعد الحريري بدفع حقوق موظفي الشركة، وقالت "جئنا نطلق صرخة معاناة لتسمعوا صوت أمعاء الصائمين الخاوية، وهم يفطرون على كوب ماء، فليعلم الجميع أن (سعودي أوجيه) دمرت العائلات اللبنانية، التي تتعرض اليوم، للذل والقهر، بدل المكافأة".
ويشكل مثل هذا الكلام الذي يتكرر في جميع الاعتصامات، إحراجا لسعد الحريري كونه رئيس الحكومة اللبنانية أيضاً، ويناط به المطالبة بحقوق ومستحقات المواطنين اللبنانيين عند الشركات التي يعملون فيها داخل وخارج لبنان حتى لو كانت إحداها ملكاً له.
ولم تعلق الشركة بشكل رسمي على الاعتصام الأخير لحد الآن، وسط توقعات بأن تبدأ مفاوضات جادة لإنهاء القضية بما يخص الموظفين اللبنانيين على الأقل بشكل سريع مع الاستمرار في باقي الخطوات التي تتبعها الشركة لحل قضية عشرات آلاف الموظفين الآخرين من مختلف الجنسيات.
ويضاف اعتصام يوم الجمعة، إلى اعتصامين آخرين قبل أسابيع قليلة في ساحة رياض الصلح في بيروت، وآخر أمام السفارة السعودية في بيروت تم خلاله توجيه خطاب للعاهل السعودي الملك سلمان للتدخل وحل القضية.
ويحظى تحرك العاملين في "سعودي أوجيه" وعائلاتهم بدعم رسمي من الاتحاد الوطني للنقابات في لبنان، والذي يتولى الإشراف على القضية داخل وخارج لبنان من خلال إجراء اتصالات مع الجانب السعودي ومنظمة العمل الدولية.
وإذا ما استجابت الشركة المتعثرة للضغوط الداخلية التي يتسبب بها موظفوها اللبنانيون، فإنهم سينضمون لموظفي الشركة الفرنسيين الذي ساهم تدخل حكومة بلادهم بشكل رسمي لدى السعودية والحريري في إنهاء معاناتهم والحصول على مستحقاتهم ومغادرة السعودية.
