مجموعة دبي توقع اتفاق إعادة هيكلة الديون

واقترضت شركات شبه حكومية في دبي بكثافة من البنوك لتمويل سلسلة من عمليات الاستحواذ خلال سنوات الازدهار من 2006 إلى 2008.

لكن مع شح الإقراض في أعقاب الأزمة المالية العالمية وانفجار فقاعة عقارية محلية وجدت تلك الشركات نفسها غير قادرة على إدارة التزاماتها واضطرت لإعادة التفاوض حول ديون بمليارت الدولارات.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما لـ"رويترز"، إن مجموعة دبي وهي وحدة استثمار مملوكة لحاكم الإمارة وقعت اتفاق إعادة هيكلة الديون الأربعاء.

وأضافا أن الاتفاق لا يزال بانتظار توقيع دائني مجموعة دبي - التابعة لدبي القابضة - ومن بينهم بنك ناتيكسيس الفرنسي وبنك الإمارات دبي الوطني على آخر وثيقة ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال مصدر في أحد البنوك الدائنة "إنه ليس (اتفاقا) مثالياً لكنه حدث مهم لكل من الإمارة والبنوك التي كانت متعرضة لشركات مرتبطة بحكومة دبي".

وامتنعت مجموعة دبي عن التعليق.

وتجري مجموعة دبي مفاوضات مع الدائنين منذ أواخر عام 2010 بعد أن تخلفت عن سداد مدفوعات خاصة بتسهيلين ائتمانيين.

ويتضمن الاتفاق النهائي تمديد استحقاقات ديون لما يصل إلى 12 عاماً ويعتمد طول المدة على مستوي الضمان للديون حتى يتسنى تعافي قيمة أصول مجموعة دبي قبل بيعها للوفاء بالالتزامات.

وقال المصدران إن مجموعة دبي وقعت وثيقة الاتفاق لكن استكمالها رسمياً لن يتم قبل بضعة أيام حيث يتعين أن يوقع الدائنون على اتفاق معدل بينهم يتضمن إلغاء الإشارة إلى تسهيل ائتماني مضمون بحصة مجموعة دبي في بنك الإسلام الماليزي البالغة 30.5 في المئة.

وتم بيع الحصة في نهاية العام الماضي لشركة بي.آي.إم.بي هولدنجز وقال المصدران إن إيرادات عملية التخارج سلمت إلى البنوك التي كانت تملك ضمانات بهذا الأصل.

وكان بعض تلك البنوك رفض توقيع اتفاق إعادة الهيكلة قبل تسلم الأموال.

وتنقسم العشرة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار مستحقة لبنوك وأربعة مليارات مصنفة كقروض من شركات.