شطب دعوى قضائية يجنب محفظة ليبيا للاستثمار دفع نصف مليار دولار

أعلنت محفظة ليبيا - أفريقيا للاستثمار أنها نجحت في كسب دعوى قضائية بعد شطبها من قبل محكمة بريطانية، في الدعوى المرفوعة ضد شركة بريطانية للخدمات الإدارية .

وأوضحت المحفظة في بيان، صدر أمس الأربعاء، أنها نجحت في الحصول على حكم المحكمة العليا بلندن، بشطب الدعوى المرفوعة من طرف شركة "كاتليست" ضد المحفظة بالكامل، وذلك تنفيذًا للأحكام القضائية التي تحصلت عليها المحفظة منذ بداية العام .

وأكدت، بأن دعوى الشركة لا تستند للقانون من الأساس، حيث جاء قرار شطب الدعوى بعد الجلسات التي عقدت بمقر المحكمة العليا بلندن أمام جيستس تير، خلال شهري فبراير ومارس من هذا العام، مع إلزام الشركة بسداد المصاريف التي تكبدتها المحفظة في هذه القضية.

وتعليقًا على قرار المحكمة، قال أحمد كشادة المدير التنفيذي لمحفظة ليبيا - أفريقيا للاستثمار: "المحفظة سعيدة بشطب الدعوى، وقد أكدنا منذ البداية بأن الدعوى لا تستند على أي أساس قانوني، وتم رفعها بالاحتيال من قبل جهة وأشخاص يحاولون استغلال حالة عدم الاستقرار في ليبيا".

وأكد كشادة التزام المحفظة بمتابعة حقوقها كافة وضمان تقديم المسؤولين للعدالة، والاستمرار بالاعتماد على المسار القضائي، للمحافظة على أصول المحفظة من الاستغلاليين بالداخل والخارج.

وكانت شركة "كاتليست" للخدمات الإدارية البريطانية ومقرها دبي، رفعت دعوى أمام المحكمة الابتدائية بلندن في أيلول/سبتمبر 2012، ضد محفظة ليبيا - أفريقيا للاستثمار، لدفع مبلغ 500 مليون دولار، بحجة سداد فواتير مستحقة وتعويضات عن الضرر الناجم لفسخ العقد معها من طرف المحفظة في آب/أغسطس 2010.

ورفعت الدعوى من قبل الشركة بدعوى الإنهاء غير المشروع للعقد المبرم مع المحفظة عام 2009، بقيمة 88 مليون دولار مع بعض الحوافز المالية الأخرى.

وتعد محفظة ليبيا – أفريقيا للاستثمار، المحافظة الاستثمارية التي يتشكل منها صندوق ليبيا السيادي "المؤسسة الليبية للاستثمار"، حيث تقدر أصول الصندوق بـ67 مليار دولار بحسب بيانات صدرت عام 2012.