“الاقتصاد” الفلسطينية تعكف على وضع خطة تبسيط إجراءات خدمات الأعمال

“الاقتصاد” الفلسطينية تعكف على وضع خطة تبسيط إجراءات خدمات الأعمال

رام الله- قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية الوطني إنها تعكف على وضع خطة لتبسيط الإجراءات المتبعة في تقديم خدمات الأعمال، بما يمكن من توفير بيئة مناسبة ومحفزة تسهل على القطاع الخاص تنفيذ برامجه ونشاطه دون عوائق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة في رام الله الأربعاء، حول “تبسيط الإجراءات للخدمات”، في إطار برنامج اللامركزية، بتنفيذ من التعاون الإنمائي الألماني GIZ، وبتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA)، والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

وناقش المشاركون دراسة تقييمية لعشر خدمات رئيسية تقدمها الوزارة، والتي أكدت أن خدمات الأعمال هي حلقة الوصل بين المواطن والوزارة، بالإشارة إلى ضرورة الفصل بين العمل الإداري والعمل الفني، والعمل على تعزيز قدرات الموظفين في هذا المجال بما يمكن من تأدية الخدمة بالسرعة المطلوبة.

وأكد الوكيل المساعد للصناعة والتجارة وحماية المستهلك، زياد طعمة، حرص الوزارة على وضع خطة شاملة ومتكاملة تستجيب لمتطلبات بيئة الأعمال، وتعكس رغبة جمهور المراجعين، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بكافة الإجراءات للبدء بتنفيذ هذه الخطة، سعيا نحو إجراءات أبسط تسهل على المواطن حصوله على الخدمة المطلوبة.

وقدم المشاركون في الورشة مجموعة من المقترحات التي من شأنها تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات، مؤكدين ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة النهائية، والعمل على تدريب الموظفين لتنفيذ الخطو بكفاءة عالية.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني بدأت أواخر شهر حزيران/ يونيو 2012 العمل بنظام التحول إلى اللامركزية لتقديم الخدمات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، وبعد ذلك تم تطبيق هذا النظام في محافظات بيت لحم وجنين وطولكرم، وقريبا سيشمل النظام كافة المحافظات الفلسطينية.

وبتطبيق نظام اللامركزية في مديريات الوزارة في محافظات: بيت لحم وجنين وطولكرم الخليل ونابلس ورام الله، فإن 90% من مجمل خدمات الوزارة تقدم من خلال هذه المديريات دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة في مدينة رام الله.

ويأتي تطبيق هذا النظام استكمالاً لرؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، والحصول على الخدمات بجودة عالية وبأقل تكاليف وجهد.

ووفق تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال/ 2014” الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، فقد احتلت فلسطين المرتبة 138 من بين 189 دولة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بتحسن 7 درجات، مقارنة مع العام 2013 الذي كان ترتيب فلسطين فيها 145 وفق التقرير المعدل.

ووفق التقرير استطاعت فلسطين تحسين ترتيبها في مؤشر بدء المشروع (تأسيس الشركات) بـ39 درجة ليصبح موقعها بين الدول 143 في العام 2014، مقارنة مع العام 2013 والذي كان موقعها 182، ويعود هذا التحسن للجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد من خلال الإجراءات التي اتخذتها في إلغاء دفعات تغطية رأسمال الشركة، وتخفيض إجراءات بدء النشاط التجاري، وتخفيض كلفة التسجيل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث