وزارة الاقتصاد الفلسطينية تستحدث دائرة الشركات المتعثرة
رام الله- باشرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية بفتح ملفات الشركات المتعثرة العاملة في قطاع النقل، لدراستها من الناحية الإدارية والمالية والقانونية من أجل العمل على تصويب أوضاع هذه الشركات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
واستحدثت الوزارة مؤخراً دائرة الشركات المتعثرة لتقوم بمتابعة هذه الشركات، ووضع الآليات المناسبة لذلك، والعمل على حصر هذه الشركات ومخاطبة أصحابها بضرورة تصويب أوضاعها المالية والإدارية والقانونية حفاظاً على رأس المال الوطني وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.
وأكد مراقب الشركات في الوزارة د. حاتم سرحان حرص الوزارة على حماية وتطوير أداء القطاع الخاص الفلسطيني، وتوفير بيئة أعمال تمكّنه من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه على أكمل وجه، والعمل على توسيع القاعدة الاستثمارية لدوره الرئيسي في التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد سرحان على أهميّة الشركات في خلق فرص عمل تمكن من المساهمة في مواجهة معدلات البطالة والفقر، والحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وبين مدير عام تسجيل الشركات نزيه رجب أن تعثر الشركات يعود إلى عدم التزام مجالس الإدارة بتقديم تقارير مالية وموازنات دقيقه للوزارة، وللمساهمين في الشركة توضح الوضع المالي الحقيقي للشركة.
إضافة إلى عدم التزام المساهمين في الشركات بتحديث البيانات الخاصة بمالكي الشركات وتحديداً عند حدوث حالات الوفاة ونقل ملكية أسهم هذه الشركات للورثة، والذي يتمخض عنه إشكاليات عائلية تلقي بآثارها السلبية على أداء الشركات بشكل عام والعائلية بشكل خاص.
ودعا رجب كافة الشركات المساهمة الخاصة بضرورة تزويد إدارة الشركات بتقاريرها المالية والإدارية السنوية ليتسنى لها القيام بدورها تجاه توجيه الشركات المتعثرة والمساعدة في تصويب وضعها، مؤكداً أن القوانين والأنظمة التي تمنح الصلاحيات للوزارة تجيٌر لحماية هذه الشركات والحفاظ عليها، وتمكينها في الوقت ذاته من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات.
