الدار الإماراتية تركز على التأجير والمشروعات الصغيرة بعد الاندماج

الدار الإماراتية تركز على التأجير والمشروعات الصغيرة بعد الاندماج

دبي- قال مدير تنفيذي في شركة الدار العقارية، كبرى شركات التطوير العقاري في أبوظبي، إن الشركة ستصب تركيزها على دخل الإيجارات والمشروعات الصغيرة بدلا من عمليات التطوير الكبيرة لتتجنب أعباء فوق طاقتها مرة ثانية.

وتراكمت الديون على كاهل الشركة التي تمتلك حكومة أبوظبي غالبيتها بعد تكليفها بمهمة بناء مشروعات عملاقة لحكومة الإمارة من بينها مضمار لسباقات فورمولا 1 للسيارات وحي ترفيهي في جزيرة ياس ومشروعات فاخرة تطل على الخليج.

ثم تضررت الشركة وغيرها من شركات التطوير العقاري بشدة عند انفجار فقاعة العقارات بين 2008 و2010 مما هوى بأسعار العقارات أكثر من 50 %.

وقدمت الحكومة عشرة مليارات دولار لإنقاذ الدار وتحركت العام الماضي لتدمج الدار مع منافستها الصغرى صروح العقارية لتؤسس شركة يبلغ حجم أصولها 13 مليار دولار.

وأبلغ مدير التطوير في الشركة، جورجيت سينغ، قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، أن الشركة ستركز في مرحلة ما بعد الاندماج على كسب الدخل من ايجارات مراكز التسوق والفنادق وغيرها من المشروعات التي تمتلكها إلى جانب تشييد مشروعات صغيرة على مراحل.

وأضاف “نسعى إلى التركيز على تعزيز العوائد المتكررة ونعيد تركيز أنشطتنا على المشروعات الصغيرة جدا التي تنفذ على مراحل”.

وتابع “وأيا كان ما أنجزته الدار في الماضي فيما يتعلق بخلق وجهات سياحية فإنه يحدث تأثيرا مضاعفا من خلال تحسين قيمة المواقع بالنسبة لنا وللمستهلك النهائي”.

وتتشابه استراتيجية الدار مع الكثير من الشركات العقارية في أعقاب انهيار السوق العقارية في الإمارات الأمر الذي دفع دبي إلى الاقتراب من حافة التخلف عن سداد الديون.

وحولت شركة إعمار أكبر شركة للتطوير العقاري في دبي بعضا من تركيزها من المشروعات السكنية إلى قطاعي التجزئة والضيافة اللذين يحققان عائدات من الايجارات.

ويأمل المديرون التنفيذيون أن يقلل الاتجاه الجديد الذي يشمل التركيز على المشروعات المرحلية التي يمكن تجميدها أو إبطاؤها، وفقا لظروف السوق، من مخاطر دورة جديدة من الازدهار والكساد.

وتمتلك الدار سبعة فنادق في جزيرة ياس وتبني ياس مول ثاني أكبر مركز تسوق في الإمارات والذي من المتوقع أن يعزز الدخل الإيجاري عند افتتاحه العام المقبل.

وقال سينغ: “كان للدار القديمة تفويض محدد لبناء بنية تحتية سياحية قوية لأبوظبي. وتتمتع الدار الجديدة بوضع قوي إذ تقلص المديونية بشكل جيد وما أنجزته الشركة فيما يتعلق ببناء المقاصد السياحية لأبوظبي يساعدها في الوقت الحالي”.

وبعد الاندماج تمتلك الدار أكثر من 77 مليون متر مربع من الأراضي في أبوظبي وهي من أكبر الحيازات في المنطقة.

ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة ثلاث درجات الأسبوع الماضي مستشهدة بالعوائد المتكررة التي تحققها الشركة من الايجارات وحيازاتها الضخمة من الاراضي.

وبدأت أسعار المساكن في أبوظبي بالتعافي في الشهور الماضية وساهم في ذلك قرار أصدرته حكومة أبوظبي بإلزام كل الموظفين العموميين في الإمارة بالسكن داخل حدودها بحلول نهاية الشهر الماضي إذا ما أرادوا الاستمرار في الحصول على بدلات السكن.

لكن المخاوف من زيادة المعروض لا تزال تؤثر على السوق؛ إذ من المقرر طرح المزيد من الوحدات السكنية في السوق قبل نهاية العام.

وقال سينغ: “إن الدار ستسلم 3500 وحدة جديدة خلال ثلاثة إلى ستة شهور الأمر الذي سيبطئ الزيادة في الإيجارات”.

وتابع “لن نشهد زيادة بين 15 و20 % في الإيجارات .. ربما نشهد زيادة في خانة الآحاد مع زيادة المعروض”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث